ختام فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية..الجلسة تناولت دور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات..المستشار بولس فهمى: للهوية الثقافية أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية

- مدير مكتبة الإسكندرية: للدستور والقوانين دور فى الحفاظ على الخصوصية الثقافية.. رئيس دستورية المغرب: مصر حريصة على توطيد تواصل المحاكم الأفريقية

أعلن المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الإعلامى للمؤتمر السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، ختام فعاليات اليوم الثانى للاجتماع على أن يتم مواصلته غدا الإثنين.

وأكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال الجلسة الخاصة ب"دور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية" والتى تعقد فى إطار اليوم الثانى من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك فى أعماله وفود من 40 دولة أفريقية، أن مسألة "الهوية الثقافية" تمثل أهمية كبيرة فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتطلع إليها كافة الدول والشعوب الأفريقية.

وقال المستشار بولس فهمى إن وفود الدول الأفريقية الشقيقة المشاركة فى أعمال الاجتماع، اجتمعت إرادتها على ضرورة طرح مسألة الهوية الثقافية بشكل مُعمق خلال جلسات اجتماع القاهرة لهذا العام، وهو الأمر الذى حرصت المحكمة الدستورية العليا على الاستجابة إليه فى ضوء أهمية الموضوع وحرص جميع الدول على طرحه على مائدة البحث.

وأشار إلى أن اجتماعات القاهرة السابقة، تطرقت إلى هذه المسألة، غير أنها لم تُبحث حينها بصورة وافية، وهو الأمر الذى حدا بالقائمين على تنظيم الاجتماع المنعقد هذا العام إلى إشراك لفيف من الخبراء للتحدث فى هذا الأمر، على المستويات القضائية الدستورية والقانونية والثقافية الخالصة والتقنية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية أن الدستور والقوانين تأتى فى المرتبة الأولى من أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافى العام المميز لكل مجتمع.

وقال إن الدستور، بوصفه مجموعة من الأعراف التى تعكس قيم العدل والمساواة وجرى الاتفاق على أن تكون ملزمة كعقد اجتماعي، جزء من البناء الثقافى للمجتمع، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب ويلبى حاجاته ومطالبه.

وأوضح أن الهوية تنتج إرادة عامة يصدر بناء عليها الدستور الذى ينتج بدوره القوانين التى تستهدف الحفاظ على الطابع الخاص للمجتمع وخصوصيته الثقافية المميزة، مؤكدا أن القانون يعمل على الحفاظ على استمرار الهوية فى ظل المتغيرات الاجتماعية.

وأشار إلى أن العالم بأسره يعانى حاليا من "تشظى الهوية" وأصبح يقف على شفا الخطر، وهو الأمر الذى يأتى معه دور الدستور والقوانين للحفاظ على الهوية والخصوصية، لافتا فى نفس الوقت إلى أن هذا الأمر لا يعنى أن الدستور والقوانين "ثابتة وجامدة عن التغيير" حيث تحتاج بين الحين والآخر إلى التعديل والتغيير بما يتماشى مع حركة الحياة وتعاقب الأجيال.

من جهته، ثمن المستشار محمد علمى عضو المحكمة الدستورية المغربية، حرص المحكمة الدستورية العليا فى مصر على تعزيز وتوطيد تواصل المحاكم وأجهزة القضاء الدستورى الأفريقية، الأمر الذى يسمح بتقاسم وتبادل الخبرات والدراسات حول دور الرقابة الدستورية فى تحقيق التنمية للشعوب الأفريقية.
وأشار إلى أن دستور المملكة المغربية يحرص على كفالة حقوق الإنسان فى إطار من فلسفة قوامها احترام إنسانية الإنسان وحقوقه، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والمضى قدما فى جهود الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فضلا عن حماية الحقوق الأساسية السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبها، دعت الدكتورة يسرا شعبان الأستاذة الأكاديمية بجامعة عين شمس، الدول الأفريقية لصياغة خطط قانونية وتقديمها لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو"، يكون من شأنها الحفاظ على التراث الثقافى الأفريقى وتنميته، وكذلك الاستمرار فى تشجيع النسخ المختلفة للعاصمة الأفريقية الثقافية.

وناشدت الدكتورة يسرا شعبان، المحاكم الدستورية الأفريقية التنسيق فيما بينها لإصدار القرارات على غرار المحكمة الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى وبما يضمن الحفاظ على الهوية الثقافية.

وأوضحت أن الدستور المصرى حرص على تأكيد التزام الدولة وتشريعاتها بالحفاظ على الثقافة والهوية المصرية بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر حقوق الإنسان، مشيرة إلى الدور المهم الذى تضطلع به المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الجانب الدستورى لكافة القرارات والتشريعات فى هذا الصدد.

وأضافت أن المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام التى حافظت على الهوية والثقافة، مشيرة إلى اهتمام المثقفين بمسألة الهوية القومية والثقافية لتحديد ملامحها بما يمثل مواجهة لقوى الاحتلال، وما استتبعه ذلك على مدى التاريخ المصرى المعاصر وامتداده حتى صياغة الدستور المصرى لسنة 2014، والذى تناول الهوية والثقافة فى مواده ليضمن التزام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بكل روافدها.

من جانبه، تحدث المستشار الدكتور خالد القاضى الرئيس بمحكمة الاستئناف، عن الكتاب الأول الذى يصدر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، حول "ملامح القضاء الدستورى المصري" والذى صدر بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، مشيرا إلى أنه جرى انتقاء أهم 50 مبدأ دستوريا حاكما حول الهوية الثقافية المصرية وبُعدها الأفريقى ليتم تضمينها فى المؤلف.

وأوضح أن هذا الكتاب تناول المحاور ال12 التى يتضمنها الدستور المصرى بما يضمنه من حقوق حماية المواطن ودعمها والحيلولة دون الإفتئات عليها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع البحثى تم نشره ضمن الموسوعة القانونية التى تنفذها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، اكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أن المحاور التى يتناولها الاجتماع هى 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة.

ويتناول المحوى الثانى الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

ويشارك فى اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية، ونحو 60 قاضيا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية وذلك من 41 دولة افريقية.