رئيس «الدستورية العليا»: الهوية الثقافية تمثل أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية

أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مسألة "الهوية الثقافية" تمثل أهمية كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها كافة الدول والشعوب الأفريقية.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها المستشار بولس فهمي الجلسة الخاصة ب"دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية" والتي تعقد في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وقال المستشار بولس فهمي إن وفود الدول الأفريقية الشقيقة المشاركة في أعمال الاجتماع، اجتمعت إرادتها على ضرورة طرح مسألة الهوية الثقافية بشكل مُعمق خلال جلسات اجتماع القاهرة لهذا العام، وهو الأمر الذي حرصت المحكمة الدستورية العليا على الاستجابة إليه في ضوء أهمية الموضوع وحرص جميع الدول على طرحه على مائدة البحث.
اقرأ أيضا| السجن 15سنة ل 4 متهمين لسرقتهم توك توك تحت تهديد السلاح بسوهاج
وأشار إلى أن اجتماعات القاهرة السابقة، تطرقت إلى هذه المسألة، غير أنها لم تُبحث حينها بصورة وافية، وهو الأمر الذي حدا بالقائمين على تنظيم الاجتماع المنعقد هذا العام إلى إشراك لفيف من الخبراء للتحدث في هذا الأمر، على المستويات القضائية الدستورية والقانونية والثقافية الخالصة والتقنية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية أن الدستور والقوانين تأتي في المرتبة الأولى من أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافي العام المميز لكل مجتمع.
وقال إن الدستور، بوصفه مجموعة من الأعراف التي تعكس قيم العدل والمساواة وجرى الاتفاق على أن تكون ملزمة كعقد اجتماعي، جزء من البناء الثقافي للمجتمع، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب ويلبي حاجاته ومطالبه.
وأوضح أن الهوية تنتج إرادة عامة يصدر بناء عليها الدستور الذي ينتج بدوره القوانين التي تستهدف الحفاظ على الطابع الخاص للمجتمع وخصوصيته الثقافية المميزة، مؤكدا أن القانون يعمل على الحفاظ على استمرار الهوية في ظل المتغيرات الاجتماعية.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعاني حاليا من "تشظي الهوية" وأصبح يقف على شفا الخطر، وهو الأمر الذي يأتي معه دور الدستور والقوانين للحفاظ على الهوية والخصوصية، لافتا في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر لا يعني أن الدستور والقوانين "ثابتة وجامدة عن التغيير" حيث تحتاج بين الحين والآخر إلى التعديل والتغيير بما يتماشى مع حركة الحياة وتعاقب الأجيال.
من جهته، ثمن المستشار محمد علمي عضو المحكمة الدستورية المغربية، حرص المحكمة الدستورية العليا في مصر على تعزيز وتوطيد تواصل المحاكم وأجهزة القضاء الدستوري الأفريقية، الأمر الذي يسمح بتقاسم وتبادل الخبرات والدراسات حول دور الرقابة الدستورية في تحقيق التنمية للشعوب الأفريقية.
وأشار إلى أن دستور المملكة المغربية يحرص على كفالة حقوق الإنسان في إطار من فلسفة قوامها احترام إنسانية الإنسان وحقوقه، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والمضي قدما في جهود الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فضلا عن حماية الحقوق الأساسية السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبها، دعت الدكتورة يسرا شعبان الأستاذة الأكاديمية بجامعة عين شمس، الدول الأفريقية لصياغة خطط قانونية وتقديمها لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو"، يكون من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي الأفريقي وتنميته، وكذلك الاستمرار في تشجيع النسخ المختلفة للعاصمة الأفريقية الثقافية.
وناشدت الدكتورة يسرا شعبان، المحاكم الدستورية الأفريقية التنسيق فيما بينها لإصدار القرارات على غرار المحكمة الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وبما يضمن الحفاظ على الهوية الثقافية.
وأوضحت أن الدستور المصري حرص على تأكيد التزام الدولة وتشريعاتها بالحفاظ على الثقافة والهوية المصرية بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر حقوق الإنسان، مشيرة إلى الدور المهم الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في مراقبة الجانب الدستوري لكافة القرارات والتشريعات في هذا الصدد.
وأضافت أن المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام التي حافظت على الهوية والثقافة، مشيرة إلى اهتمام المثقفين بمسألة الهوية القومية والثقافية لتحديد ملامحها بما يمثل مواجهة لقوى الاحتلال، وما استتبعه ذلك على مدى التاريخ المصري المعاصر وامتداده حتى صياغة الدستور المصري لسنة 2014، والذي تناول الهوية والثقافة في مواده ليضمن التزام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بكل روافدها.
من جانبه، تحدث المستشار الدكتور خالد القاضي الرئيس بمحكمة الاستئناف، عن الكتاب الأول الذي يصدر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، حول "ملامح القضاء الدستوري المصري" والذي صدر بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، مشيرا إلى أنه جرى انتقاء أهم 50 مبدأ دستوريا حاكما حول الهوية الثقافية المصرية وبُعدها الأفريقي ليتم تضمينها في المؤلف.
وأوضح أن هذا الكتاب تناول المحاور ال12 التي يتضمنها الدستور المصري بما يضمنه من حقوق حماية المواطن ودعمها والحيلولة دون الإفتئات عليها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع البحثي تم نشره ضمن الموسوعة القانونية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للكتاب.