حركة العدل والمساواة فى دارفور تنتخب زعيما جديدا

قال مسئول فى حركة العدل والمساواة فى إقليم دارفور بغرب السودان اليوم الخميس، إن الحركة سوف تواصل جهود الإطاحة بالحكومة المركزية بعد انتخاب شقيق زعيمها الراحل رئيسا لها.
وفى الشهر الماضى قتلت القوات السودانية خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، مما وجه ضربة شديدة للتمرد المستمر فى دارفور منذ نحو عشر سنوات والذى يعتقد أن مئات الآلاف قتلوا خلاله.
وتساءل بعض المحللين السياسيين عما إذا كانت حركة العدل والمساواة ستتفكك إلى فصائل متناحرة بعد مقتل إبراهيم، وينظر لحركة العدل والمساواة باعتبارها أقوى فصائل التمرد فى دارفور عسكريا.
وقلل جبريل آدم بلال، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة من هذا الاحتمال قائلا إن أكثر من مائة من زعماء الحركة من داخل السودان وخارجه اجتمعوا فى ولاية جنوب كردفان فى 24 و25 يناير وانتخبوا شقيق إبراهيم قائدا جديدا لهم.
وأضاف أن تحالفا يطلق عليه الجبهة الثورية السودانية التى تتألف من حركة العدل والمساواة وحركات أخرى فى دارفور وولايتين على الحدود سيستمر، وقال بلال فى مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية "قيادة الحركة بداخل السودان والخارج اجتمعت.. حوالى 109... فى يومى 24 و25 يناير.
"انتخبوا الدكتور جبريل إبراهيم رئيسا للحركة وقرروا الاستمرار فى ذات الطريق لإسقاط الحكومة والتنسيق مع الجبهة الثورية لتحقيق هذا الهدف."
وبدأ الصراع فى دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح لأنهم كانوا يشكون من أن الحكومة المركزية همشت المنطقة سياسيا واقتصاديا. وعبأت الخرطوم قوات الجيش وميليشيات موالية لإخماد الاضطرابات، وتذبذبت جهود السلام الدولية فى المنطقة حتى الآن وأعاقها القتال وانقسامات بين المتمردين.
وفى يوليو تموز وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام رعته قطر مع حركة التحرير والعدالة وهى منظمة ينضوى تحت لوائها جماعات صغيرة للمتمردين. ورفضت حركة العدل والمساواة وغيرها من الجماعات بما فى ذلك فصيلان فى جيش تحرير السودان الانضمام.
وقال ربيع عبد العاطى وهو عضو رفيع فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، إنه يتمنى أن يكون زعماء حركة العدل والمساواة الجدد أكثر استعدادا للتفاوض.وقال "تأمل الحكومة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة سلام لا مرحلة حرب"، وأضاف "يمكن ان يتوصلوا إلى السلام ويمكن ان نتوصل للسلام لكن هذا لن يحدث ما لم يلقوا السلاح ويجلسون إلى مائدة المفاوضات".
وتقول الأمم المتحدة إنه ربما يكون قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص فى صراع دارفور لكن يصعب الحصول على تقديرات دقيقة. وتقول الخرطوم إن العدد عشرة آلاف قتيل.وفى حين أن العنف تراجع فقد انهار الأمن والنظام فى بعض المناطق واستمرت هجمات العصابات الإجرامية والميليشيات والجنود والجماعات القبلية فى السنوات القليلة الماضية.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للرئيس السودانى عمر حسن البشير بتدبير إبادة جماعية وجرائم أخرى فى دارفور، وهو ما تنفيه الخرطوم وتقول إن دوافع هذه الاتهامات سياسية.