زعيم إحدى حركات التمرد في دارفور يتحدث عن تحالف لإسقاط نظام البشير

أعلن زعيم حركة العدل والمساواة الدارفورية خليل إبراهيم بعد عودته من ليبيا لوكالة فرانس برس أنه يعمل إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى لإسقاط النظام السوداني موضحا أن التقارير التي أوردتها الأمم المتحدة عن تراجع حدة العنف في دارفور غير صحيحة.

وقال إبراهيم في رد مكتوب على أسئلة على البريد الإلكتروني "عدت إلى بلدي لأقاتل من أجل حقوق سكان جميع مناطق السودان ولوضع برنامج للمرحلة القادمة من المقاومة ضد هذا النظام المستبد".

وأضاف "نتواصل مع كافة الأطراف (المتمردة على الحكومة السودانية) ونعمل على التنسيق للخروج بتحالف لإسقاط هذا النظام".

وتعد حركة العدل والمساواة التي يرأسها إبراهيم اقوى حركات دارفور تسليحا وكانت لاعبا رئيسيا في الايام الاولى من الصراع الذي اندلع في 2003 حينما رفع هو ومتمردون اخرون من غير العرب السلاح ضد الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم.

غير انه لجأ لاحقا الى تشاد التي طردته في مايو 2010 بعد تقارب مفاجئ مع السودان، ثم انتقل الى ليبيا التي وفر له زعيمها معمر القذافي ملاذا. ويتمركز الزعيمان المتمردان الرئيسيان الاخران لدارفور، وهما ميني ميناوي وعبد الواحد نور في العاصمة الاوغندية كمبالا. ويرجح المحللون ان يرافق عودة ابراهيم الى دارفور الشهر الماضي تصاعد للعنف في الاقليم حيث قالت بعثة الاتحاد الافريقي التابعة للامم المتحدة ان اعمال العنف انخفضت بشكل واضح حتى الان هذا العام.

غير ان ابراهيم قال انه حتى اذا كان عنف المعارك في المناطق السكنية قد تراجع، فان هذا يعود الى ان بعض الفصائل المتمردة تركت المنطقة بشكل مؤقت. واشار الى ان هجمات الجيش السوداني مازالت مستمرة. وتابع "انبهكم الى ان الطيران الحربي (السوداني) يقوم بطلعات فوق دارفور بصورة شبه يومية وما زالوا يستهدفون مواقع المدنيين بشكل عشوائي".

واضاف "خلال الايام القليلة الماضية دمروا العشرات من آبار المياه واحرقوا العديد من المزارع وقتلوا المدنيين في الولايات الثلاثة لدارفور، بينما تستهدف الميليشيات التابعة للحكومة النساء والاطفال والعنف الجنسي والاغتصاب مستمر في مخيمات المشردين".

ومنذ عودة إبراهيم بدأ صراع جديد على الحدود السودانية مع جنوب السودان في ولاية النيل الازرق ويدور الصراع بين الجيش السوداني والحركة الشعبية-شمال وهي حزب المعارضة الذي تحول الى مجموعة متمردة تقاتل ايضا في ولاية جنوب كردفان القريبة.

والتقت الحركة الشعبية-شمال مع زعماء للمجموعات المتمردة الثلاثة الرئيسية في دارفور في مطلع اغسطس. وحضر الاجتماع ممثل عن حركة العدل والمساواة لتشكيل تحالف جديد يهدف الى تغيير النظام في الخرطوم عبر اللجوء الى القوة والانتفاضات الشعبية. واكد ابراهيم ان حركته تقاتل الى جانب الحركة الشعبية-شمال في جنوب كردفان مشيرا الى تواجد لها في شرق السودان ايضا حيث انتهى تمرد مستمر منذ عقد ضد الخرطوم باتفاق سلام هش عام 2006.

وردا على سؤال عن رفض حركة العدل والمساواة توقيع وثيقة الدوحة للسلام مع الحكومة السودانية في يوليو مع انها المجموعة المتمردة الرئيسية الوحيدة التي حضرت المفاوضات التي جرت بوساطة قطرية، قال ابراهيم ان تلك الوثيقة لم تتطرق الى "قضايا النزاع الرئيسية" ولم تلب "المطالب الاساسية" للدارفوريين. وبين قضايا النزاع التي يتهم الحكومة بعدم تسويتها اختلال التمثيل السياسي وتوزيع الموارد في السودان وتوفير الحماية الكاملة للمسؤولين عن الجرائم في دارفور، فضلا عن مشكلة المشردين واللاجئين والقبائل المرتحلة.

واضاف "لم تضع الوثيقة حدا لتجاوزات الحكومة التي تنتهك الحريات والحقوق الاساسية للبشر". وقتل 300 الف شخص على الاقل بينما مازال 1.7 مليونا مشردين جراء الصراع المستمر منذ ثمانية اعوام في دارفور، بحسب الامم المتحدة. اما الحكومة السودانية فتقول ان عدد القتلى عشرة الاف وتؤكد انهم قتلوا بسبب غياب الامن نتيجة صراع بين القبائل وقلة من الجماعات المسلحة واللصوص.

غير ان المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات رسمية في 2009 الى الرئيس السوداني عمر البشير بالمسؤولية عن جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في دارفور، فضلا عن تهمة الابادة الجماعية التي اكدتها بإضافتها الى الائحة الاتهام في العام التالي.