ليلى الوزيرى: كارثة أموال التأمينات بدأت عقب توجيهها ل"الاستثمار القومى"

أكدت ليلى الوزيرى، الرئيس الأسبق لهيئة التأمينات الاجتماعية، أن الجميع مسئولون عن الحال الذى وصلت إليه البلد خلال هذه المرحلة وأن كارثة أموال التأمينات بدأت عند توجيه الأموال إلى بنك الاستثمار القومى، موضحة أن استغلالها من خلال البنك دون فوائد أمر مرفوض.
وطالبت الوزيرى خلال الندوة التى عقدت أمس، بكلية الحقوق جامعة القاهرة تحت عنوان "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر" بضرورة تحقيق الاستقلال الكامل لنظام التأمينات من خلال الفصل التام بين أموال المعاشات والخزانة العامة، وهو القرار الذى ينبغى على الحكومة اتخاذه لحماية أموال التأمينات، والحفاظ على استقرار النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل وأن تقوم وزارة المالية بسداد مديونياتها للهيئة.
وأكد أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، اتباع الحكومات السابقة لنظام الخصخصة تسبب فى خروج نحو 750 ألف عامل من الشركات للبطالة بعد تطبيق نظام المعاش المبكر، مشيرا إلى أن مصر كانت تحكمها عصابة من اللصوص نهبوا أموالها ومواردها وقامت بعمل إعفاءات جمركية وضريبية خلال السنوات الماضية وصلت إلى 250 مليار جنيه، مطالبا بوضع قانون جديد للتأمينات.
ومن جانبه أكد الدكتور سامى نجيب، رئيس شعبة بحوث وإدارة أخطار التأمين بأكاديمية البحث العلمى، أن أموال التأمينات الاجتماعية لابد وأن توجه فى مشروعات تحقق صالح المؤمن عليهم، حيث إن هناك نحو 2.5 مليون صاحب عمل مؤمن عليه، كما يحصل 400 ألف صاحب عمل على معاشات وأن هناك نحو 6 ملايين موظف فى الحكومة مؤمن عليه، مطالبا بتفعيل تأمين البطالة وإعادة حساب معادل المعاشات، نظرا لأن المعادل الحالى غير دقيق ويحتاج إلى دراسة متكاملة.
ومن جانبه قال محمد الصياد، وكيل أول وزارة التأمينات الأسبق، إن ما تمر به مصر حاليا نتيجة عدم وجود وعى تأمينى وكان لابد من توحيد جهات إدارات منظومة التأمينات فى ظل عدم وجود ثقة بين أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، مطالبا بتنفيذ خطه شامله لإعادة أموال التأمينات لمسارها الطبيعى بما يساهم فى إعادة استثمار أموال التأمينات لصالح أصحابها فى مشروعات تقدم لهم خدمات.
أما مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على، فقال إن النظام السابق استخدم فكرة ضم التأمينات ووزارة المالية لإخفاء الدين المحلى، والذى بلغ 40% حتى يتمكن من مواصلة اقتراض من البنك الدولى، لذلك عندما فشل فى إدارة أموال التأمينات عمل على صدور قانون 135 لسنة 2010 حتى يتمكن من إخفاء أموال الخزانة العامة من الدين العام المحلى بطريقة الدمج بين التأمينات والمالية، ومن ثم تحدث مقاصة بين دين التأمينات على الموازنة فيقل الدين العام المحلى الحكومى.