أكدت ليلي الوزيري رئيس هيئة التأمينات والمعاشات الأسبق، رئيس لجنة التخطيط للتأمين الاجتماعي حتي عام 1994 أن قرار فصل هيئة التأمينات عن وزارة المالية جاء متأخرا وكان ينبغي اتخاذه لحماية أموال التأمينات قبل ضياعها والحفاظ علي استقرار النظام التأميني وقدرته علي الوفاء بالتزاماته علي المدي الطويل حيث إنه لا يجوز الخلط بين أموال المعاشات وهي أموال خاصة ملك أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وبين أموال الخزانة العامة وهي أموال عامة فكان لابد من تحقيق الاستقلال الكامل لنظام التأمينات.. وطالبت «ليلي الوزيري» بضرورة أن يتم نقل تبعية بنك الاستثمار القومي المودعة فيه أموال التأمينات من وزارة المالية إلي وزارة التخطيط كما كان في سابق عهده أو إلي وزارة التأمينات، مشيرة إلي أن نقل تبعية البنك لوزير المالية بموجب القرار 418 لسنة 2001 هو ما سهل للخزانة العامة سحب ما تشاء من هذه الأموال دون اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة لأن إدارة أموال البنك خاضعة لمجلس إدارة البنك وحده وهو ما يمثل عصفا بالضمانات المنصوص عليها في القانون 75 لسنة 1979 بشأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصلاحياته واختصاصه وشخصيته المستقلة.. وكشفت ليلي الوزيري عن القيمة الحقيقية لاحتياطات صندوقي التأمينات الاجتماعية حتي عام يوليو 2010 والذي بلغ نحو 603 مليارات جنيه وفقا للحسابات الختامية للهيئة لعام 30/6/2010 وليس 558.420 مليار جنيه كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا مشيرة إلي أن لدي وزارة المالية مديونية بلغت نحو 200.123 مليار جنيه لا تقوم بحساب أي فوائد عليها وهو ما يمثل 29% من أموال النظام.. وأوضحت «الوزيري» أن أهم أسباب تعرض المركز المالي لصندوقي التأمينات للعجز السنوي المستمر يرجع إلي أن العائد المفقود علي هذه الأموال بنسبة 8% سنويا ويبلغ نحو 25 مليار جنيه بالإضافة إلي الصكوك التي أصدرتها الخزانة العامة بمبلغ 230 مليار جنيه وهو ما يعني أن 75% من أموال التأمينات لدي وزارة المالية مقابل عائد سنوي حوالي 553.1 مليار جنيه أي أن متوسط الفائدة علي أموال التأمينات 5% رغم أن معدل الفائدة الاسمي 8%.. واقترحت ليلي الوزيري أن يتم سداد أموال التأمينات عن طريق منح هيئة التأمينات أراضي وعقارات بقيمة المديونية ورفضت فكرة إصدار صكوك جديدة بالمديونية 123 مليار جنيه وهي التي لا تتحدث عنها الوزارة.