البطاوى: أحكام القضاء لا علاقة لها بالأهواء بل مستندات وأدلة.. وتم الاستيلاء على الملابس العسكرية من عناصر خارجية بحسب أقوال عمر سليمان.. والداخلية كان بها مخزن سلاح ولم تستخدمه ضد المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد، الثلاثاء، ونبهت على الدفاع الحاضر مع العادلى لعرض الوسائل الفنية والسى ديهات التى نوه عنها بجلسة اليوم والتى تعرض للاعتداء على قوات الشرطة.
وبعد الاستراحة استكمل المحامى عصام البطاوى مرافعته عن المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وقام بعرض أقوال الشهود الشرطيين، واسترسل فى بعض النقاط التى تناولت الاعتداء على قوات الشرطة وسرقة ملابسهم العسكرية والأسلحة التى كانت بحوزتهم، والأقسام ومخازن السلاح وسرقة تلك الأسلحة، والقيام بمهمات يقتلون فيها المتظاهرين السلميين، كل ذلك من أجل إظهار الشرطة بمظهر القاتل، وإسقاط هيئة الشرطة والنظام من أجل تحقيق مصالح شخصية وخارجية.
وعرض البطاوى أقوال هؤلاء الشهود وبدأ بالعميد عماد عطية على، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، والذى أكد أن أقوال وتعليمات الوزير نصت على أن أقصى درجات التعامل مع المتظاهرين بالغاز فقط والأسلحة التى تطلقها فقط، وقال إنهم قاموا بإمداد المعينين بخدمة الوزارة بالمياه المعدنية والعصائر والسندويتشات وليس الأسلحة، والوزارة لم تحتج للسلاح، لأن بها مخزن للسلاح لو أراد التعامل مع المتظاهرين لكانت فعلت، أما فيما يتعلق لنقل سيارة الاسعاف للأسلحة فأجاب أنها لم تنقل الإسعاف، وأن ليس للداخلية سلطة على تلك السيارات، وبسؤال قائد قوات العمليات الخاصة أكد أن من مهماتهم تأمين المنشآت الحيوية مثل المطار والسفارات ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وبالنسبة للإذاعة والتليفزيون فقد تم اقتحام الأسوار الخارجية فقط، وقاموا بسرقة أحد البنادق الآلية من أحد المجندين وحرق مدرعتهم، كما تمكنوا من اقتحام الحزب الوطنى والتسبب فى وفاة مجند وإصابة الكثيرين.
وأشار اللواء نبيل أحمد على، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى، إلى أن الوزير أكد ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات والقوات نزلت يوم 25 بالخوذة فقط بدون عصا أو درع حتى، وأشار البطاوى إلى أنه فى عام 2010 كان عدد المظاهرات 990 مظاهرة فى القاهرة والجيزة فقط، ولكن لم ينتج عنها أى وفيات أو إصابات، وأضاف إلى أن الجيش يوم 28 يناير قام بإطلاق النار، بعد محاولات الاعتداء على القوات وسرقة السلاح والمركبات ولا يوجد فى الأوراق أى دليل واحد يدل على إطلاق النار على المتظاهرين، فتم الاستيلاء على الملابس العسكرية من قبل عناصر خارجية بحسب أقوال عمر سليمان، بعد أن ساعدهم البدو فى الدخول.
ثم تناول البطاوى الاتهام الخاص بالشاعر، مؤكدا أن هناك خطابا من الوزير بعدم نزول قوات القاهرة إلا لخدمات التأمين فقط بدون سلاح نارى، والتحقيقات أكدت أنه لم يصدر أى تعليمات للضباط والجنود باصطحاب السلاح واستخدامه، وطلب أخيراً من المحكمة والحاضرين أن يحاكموا المتهم بالأوراق والقانون وليس هوائياً، مؤكدا حكم الأوراق سيكون البراءة، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.