شيء لايصدقه عقل:

شهود الاثبات.. غيروا أقوالهم امام المحكمة!

بين الشعادة الغامرة.. والخوف أحياناً.. ولحظات عصيبة أحيانا أخري.. مشوبة بالهدوء والحذر.. والاشتباكات المثيرة في أوقات أخري.. مضت ساعات الجلسة الثالثة لمحاكمة المخلوع ونجليه ورجاله.. شهدت أحداثاً مثيرة بدأت بهدوء حذر من قبل بعض الاطراف.. بينما كانت هناك مشادات واشتباكات عنيفة تدور خارج المحكمة بين رجال الأمن وأهالي الشهداء وانصار مبارك.. لكن فجأة وكأن القدر أراد ان تنتقل سخونة تلك الاشتباكات من خارج القاعة إلي الداخل.. لينشب صراعات أخري داخل المحكمة اضطرت المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لرفعها اكثر من مرة.. وتصصل الاحداث لذروتها عندما اندلع اشتباك آخر بين أهالي الشهداء وانصار مبارك.. لم ينته حتي بأحراق صورة المخلوع داخل القاعة..
لكن مفاجأت الجلسة لم تنته عند هذا الحد.. خاصة عندما فجر اللواء مهندس حسين سعيد موسي مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي مفاجأة من العيار الثقيل خلال شهادته مؤكدا ان اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي أمر بنقل اسلحة قمع المتظاهرين إلي ميدان التحرير عبر سيارات الاسعاف.. لأن سيارات الامن المركزي كانت تتعرض للاعتداءات الشديدة في هذا الوقت تحديدا.. لتندلع هتافات أهالي الشهداء مجددا »الشعب يريد أعدام المخلوع«!
بداية متوقعة ومثيرة.. لذلك كان هذا الحصار الأمني حول مؤيدي مبارك وبالرغم من ذلك تبادل أهالي الشهداء ومؤيدوا مبارك الإعتداءات حيث اندلعت إشتباكات عنيفة بين الطرفين وإشتبك كلاهما بالأيدي والتعدي علي بعضهما وتبادلا التراشق بالطوب والحجارة رغم الجدار الأمني بين مؤيدي مبارك وأهالي الشهداء الذي فرضه الأمن منذ الصباح الباكر قبل بدء الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعدية.. ومثلما بلغت الأحداث قمة ذروتها خارج القاعة وصلت أيضا إلي ذروتها داخل القاعة عندما رفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمداولة بعد ان إشتبكا الطرفان من مؤيدي مبارك وأهالي الشهداء وأقدم أسر الشهداء علي حرق صورة مبارك داخل القاعة.. وردد الطرفان هتافات حولت المحكمة إلي ساحة تظاهرات.. وردد المتظاهرون هتافات »الشعب يريد اعدام السفاح« و»القصاص.. القصاص ضربوا إخوتنا بالرصاص«.. ممازاد من حدة الاشتباكات وبين الطرفين وأدي إلي سقوط العديد من المصابين لكن قوات الأمن استطاعت أن تفرض كردونا أمنيا بين أسر الشهداء ومؤيدي مبارك.
شائعات!
قبل بدء الجلسة تجمع مجموعة من المدعين بالحق المدني وخرجت شائعات تؤكد أن هناك مشادات وخلافات فيما بينهم إلا أنهم وضحوا الموقف وأن ما يحدث مجرد تنظيم للصفوف لأولوية الحديث أمام هيئة المحكمة.
وأكد سامح عاشور قبل بدء الجلسة أن الوضع سيكون مختلف عن الجلسة السابقة ولن يحدث الهرج والمرج الذي شهدته القاعة وهذا علي عكس ما حدث تماما من إشتباكات بين مؤيدي مبارك وأهالي الشهداء.
دخل المتهمون قفص الاتهام الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق.. حيث جلس العادلي ومساعدوه في الجانب الأيمن من قفص الاتهام بينما جلس الرئيس المخلوع ونجليه في الجانب الأيسر من القفص وأثناء هذه اللحظات دخلت هيئة المحكمة وطلبت من جميع الحضور الهدوء والجلوس بعد أن كانت أنظارهم متجهة ناحية القفص لرؤية المتهمين.
مع بدء جلسة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك وإبنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق طالب الدفاع من المتهمين العديد من الطلبات أمام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة كما أبدي المدعون بالحق المدني طلباتهم شفاهة إلا أن رئيس المحكمة بكتابة طلباتهم.
وطلب فريد الديب محامي مبارك وابنيه من هيئة المحكمة بضرورة وجود بيان بالأراضي التي تم تخصيصها خلال العشر سنوات الأخيرة لغير حسين سالم المتهم في القضية.. وطلب بالاطلاع علي تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بعقود تمليك الفيلات التي حصل عليها المتهمون.
وتقدم بطلب أيضا من هيئة المحكمة بالحصول علي شهادة من محافظ جنوب سيناء للحصول علي الاراضي التي تقدر مساحتها ب 01 آلاف متر وأكثر من ذلك، والتي تم تخصيصها في شرم الشيخ في الفترة من 8891 حتي عام 0102 لغير حسين سالم، وأسماء الذين تم تخصيص لهم هذه الأراضي.
كما طلب الدكتور ايهاب رمزي محامي اللواء اسامة المراسي سماع شهادة العميد رضا بشاي قائد النجدة بمديرية أمن الجيزة وعهدي شكري مأمور قسم شرطة الطالبية والعميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الدكرور لان تلك الأقسام تم حرقها في أحداث 52 يناير حيث أن قسم الطالبية لم يكن يعمل في هذا التوقيت وكان يتم تجديده.
وطلب جميل سعيد المحامي ضرورة سماع شهود النفي وعددهم 32 شاهداً علي رأسهم اللواء منصور العيسوي.
طلبات الدفاع!
وتقدم دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي السابق بعدة طلبات أولها التصريح بإستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد قطاع تشكيلات الأمن الموجودة بكل مديرية وقرار تسليحها.. واستخراج شهادة من وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزي حول تسليحهم وانتشارهم من يوم 52 يناير حتي 82 يناير.. شهادة عدد القوات المنتشرة بالقاهرة يوم 52.62،72،82،92 يناير وشهادات أخري توضح الاجازات والغياب وأعمال الأمن والأعمال الادارية لتحدث بعدها مشادات بين المدعين بالحق المدني وبعضهم البعض بسبب التزاحم علي منصة المحكمة.
وطلب محامي عدلي فايد محضر إجتماع اللجنة الوزارية المجتمعة يوم 02 يناير الماضي بوجود عمر سليمان وتفويض العادلي بقطع الاتصالات في حالة أي خطر يهدد الأمن القومي، واستخراج صورة من محضر اجتماع نفس اللجنة يوم 22 يناير.
وطلب المحامون عن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق طلبات منها الاستعلام من السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها من 52 يناير إلي 03 يناير والاستعلام من المدعي العام العسكري عن جميع القضايا التي إتهم فيها مصريين وغير مصريين في التخابر مع دول أجنبية.
وفي نفس الوقت رفض دفاع جميع المتهمين كل الدعاوي المدنية المرفوعة ضدهم من قبل المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة لترفع الجلسة للمداولة.
شهود الاثبات
إستأنفت الجلسة مرة أخري في الساعة الواحدة ظهراً وأكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أن الطلبات سيتم التدول بشأنهما ثم إصدار القرار.. وبعدها تم النداء علي شهود الإثبات الأربعة وهم اللواء مهندس حسين محمد موسي والرائد عماد بدري والنقيب باسم محمد حسن والرائد محمود جلال عبدالحميد وقررت هيئة المحكمة الإبقاء علي الشاهد الأول داخل القاعة وإخراج الثلاثة الأخرين.
قال الشاهد الأول اللواء مهندس حسين محمد موسي »45 سنة« مدير ادارة الاصتالات بالأمن المركزي أثناء احداث 52 يناير »إن عمله يختص بتصميم الشبكات اللاسلكية ومتابعة تشغيلها والعمل علي حل مشاكلها.
وقال أنه تابع الأحداث عن طريق جهاز اللاسلكي الخاص به من يوم 52 يناير حتي 82 يناير وعلم بتطور الأحداث خلال تلك الأيام المفروض عليه أن يتابع أي خلل في شبكات الاتصال لذلك قام بفتح جهاز اللاسلكي لمتابعة الأحداث.. وصدر له أمر بالتواجد في موقعه من اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي وقتها.
وأكد الشاهد الأول أنه في منتصف ليل 52 يناير بدأ يسمع إخطارات علي الجهاز اللاسلكي من ضابط الاتصال المتواجد بميدان التحرير إلي اللواء أحمد رمزي ومفادها أن يتم التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم في الميدان باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه والتي إستغرقت ثلاث ساعات وانتهي الحدث في هذا اليوم في الثالثة صباحاً.
سأله رئيس المحكمة.. عن من يقوم بإصدار أوامر تشكيلات الأمن المركزي والتواجد في الأماكن والتعامل مع المتظاهرين وأن هناك أمراً صدر بالتعامل معهم بالأسلحة النارية أم لا؟!
فقال اللواء حسين محمد موسي: أنه لابد التفريق بين الأيام حيث أنه في يوم 52 يناير تم اصدار أمر من مساعد الوزير أحمد رمزي باستخدام المياه والغازات المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.. لكن في يوم 62 يناير لم يسمع أية أوامر لأنه لم يتابع الاتصالات.. وفي يوم 72 يناير تم دعوتهم لحضور اجتماع مع اللواء أحمد رمزي حضره مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات وكلاء العمليات حيث حضرت ربع ساعة من هذا الاجتماع بسبب حدوث مشكلة في أجهزة الاتصالات اللاسلكية.. وطلب الضباط من أجهزة أخري وتم امدادهم ب 002 جهاز لذلك غادر الاجتماع.
وعندما سأله رئيس المحكمة عن سماعه بصدق أوامر للتعامل مع المتظاهرين فقال انه في هذا اليوم لم يرد رلي سمعه هذا الأمر إنما تلاحقت الأحداث بعد ذلك حتي يوم 82 يناير وبعد صلاة الجمعة بدأت الاتصالات في التزايد والتأكيد علي زيادة أعداد المتظاهرين وكانت التعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي وقتها هي محاولة منع وصول المتظاهرين إلي ميدان التحرير بأي شكل والتعامل معهم وفقا لرؤيتهم للموقف حيث ترك لهم حرية التعامب الطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين باستخدام التجهيزات التي كانت معهم.. وفي الرابعة عصراً ومن خلال الزجهزة اللاسلكية مع المساعدين كان هناك إخطار من اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها واللواء عادلي فايد مدير الأمن العام حيذنذاك خاطبا فيه اللواء أحمد رمزي ان هناك متظاهرين متوجهين لوزارة الداخلية لإقتحامها وأن هناك متظاهرين أخرين يقومون باقتحام أقسام الشرطة وطلبوا تعزيزات من الأمن المركزي بالاسلحة الآلية والذخيرة والخرطوش والتوجه للمنشآت السابقة وفي تلك الأثناء قال اللواء أحمد رمزي بصوت مسموع إلي اللواء عبدالعزيز فهمي انه لم يستطع أن يخرج تعزيزات للأقسام والسجون وليس لديه تعزيزات لكنه يستطيع أن يدفع بمجموعات وقوات متواجدة بميدان التحرير للتوجه إلي وزارة الدخلية ويدعمها من القطاعات القريبة من الوزارة بأسلحة وذخيرة.
وأضاف قائلا: عرفت من مجموعة من الضباط أن تلك الأسلحة كان يتم نقلها في سيارات الاسعاف لأن سيارات الشرطة كانت مستهدفة في هذا اليوم حيث كان المتظاهرون يقومون بإحراق سيارات الشرطة فقاموا بنقلها بهذا الشكل حفاظاً عليها.
وفي النهاية سأله من الذي أصدر الأوامر بتزويد القوات بالأسلحة النارية والذخيرة من وزارة الداخلية فأجاب الشاهد الأول بأن اللواء أحمد رمزي هو الذي أصدر القرار وكان قراراً منفرداً فسأله رئيس المحكمة مرة أخري.
معني ذلك أن المتهم المذكور أحمد رمزي قد اتخذ القرار منفرداً دون الرجوع إلي رئاسته حبيب العادلي ووزير الداخلية؟!
فأجاب قائلا: ما حدث أمامي انه اتخذ القرار منفرداً.. وأنه لايعلم كيف تم تنفيذ هذا القرار وهل وصلت هذه التعزيزات إلي وزارة الداخلية أم لا.. ويسأل عن هذا القائمين علي القرار.
وتوجهت النيابة بسؤال الشاهد الأول.. ما معني منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير بأي وسيلة.
وما سر الاصرار علي هذا المكان بالتحديد؟!
فأجاب الشاهد الأول قائلا: ليس لدي إجابة أقولها تجيب عن هذا السؤال.
وتوجه رئيس المحكمة بسؤال الدفاع ما اذا كان لديهم اسئلة للشاهد أم لا؟!..
فأجابوا.. لا
بينما طلب أمير سالم توجيه عدة أسئلة للشاهد فمنحه رئيس المحكمة الأذن.
فحاول المقارنة بين أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة.. فقاطعة رئيس المحكمة قائلا »لايجوز مواجهته.. لأنه مدعي بالحق المدني وأمام محكمة جنائية.. وهذا ما أكده أمير سالم أنه يعلم ذلك جيداً لكن هناك أسئلة يجب طرحها.. فمنحه رئيس المحكمة حق طرح الاسئلة ليسأله قائلاً.
هل تعلم ان وزير الداخلية لسمح لمساعديه بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش وهذا ما سئل عنه في التحقيقات؟!
فأجاب الشاهد الأول أنه يعلم..
وقبل أن يستكمل الشاهد أول الاجابة قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولة.
وقتها قال أمير سالم بصوت عال »إيه اللي بتعمله المحكمة ده؟!«.
اتلاف C.D!
بع إستئناف الجلسة للمرة الثالثة كانت هناك مفاجأة كبري تنتظر الشاهد الأول عندما سأله عصام البطاوي محامي العادلي عن وجود عداءات سابقة بينه وبين المتهم الأول؟!
لترفض المحكمة السؤال... بعدها سأله عصام البطاوي هل صدر ضدك أحكام جنائية بخصوص الدعوي؟
لتكون إجابة الشاهد مفاجأة للجميع: نعم صدر ضدي حكم جنائي بخصوص الدعوي بالحبس سنتين بتهمة اتلاف CD خاص بالقضية.
وفي نهاية حديث الشاهد أكد انه لايعلم شيئا عن وصول ألف خوذة وعصا ودرع واقي للتعامل مع المتظاهرين كما أكد ان هناك اتصالات وإخطارات لم يسمعها وكانت تتم بين وزير الداخلية ومساعديه حيث توجد خاصية خاصية علي أجهزتهم لاتتيح لأحد سماع مكالمتهم الثنائية!
وبعد ان انتهي الشاهد من الادلاء بشهادته سأل المستشار أحمد رفعت المتهمين:
المتهم حبيب العادلي سمعت شهادة الشاهد الأول؟... ليجيب العادلي: نعم سمعت
المتهم عدلي فايد سمعت شهادة الشاهد... ليجيب عدلي فايد وهو جالس في مقعده نعم سمعت ليثور عليه رئيس المحكمة قائلا: المتهم يتحدث وهو واقف وياريت المتهمين يرقبوا من القفص حتي أراهم وهم يتكلمون!
ليقف عدلي فايد وهو يجيب علي رئيس المحكمة ويقف بعدها المتهمين بعدها طالب دفاع عمر الفرماوي من المحكمة تصحيح اسم موكله الذي تم كتابته في أمر الإحالة ليسأل رئيس المحكمة المتهم عن إسمه الحقيقي ليجيب: ان إسمه عمر عبدالعزيز فرماوي عزيز!
استمعت بعدها المحكمة إلي شهادة الشاهد الثاني عماد بدري سعيد وهو ضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي بناءا علي تعليمات من رئاسته وأضاف بأنه اثناء الأحداث كانت هناك خدمات أمنية ثابته أمام السفارات وهذه الخدمات تكون مسلحة.
وهؤلاء يؤمنون السفارات والاماكن السياحية ولم يتحركوا من أماكنهم وذلك وفقا لتقرير الخدمات الواردة له... وان المسئول عن تأمين أماكن الأحداث منذ يوم 62 يناير حتي يوم 82 يناير هو اللواء أحمد رمزي واسماعيل الشاعر كما انه لم يحضر الاجتماع مع اللواء أحمد رمزي وانه يلتقي تعليمات من اللواء عبدالعزيز فهمي من الإدارة المركزية برفع التسليح الآلي والخرطوش علي مستوي الجمهورية وانه تلقي إخطارات باصابات مجندين وضباط أمام مجلس الوزراء بالاضافة إلي اصابة الضابط المكلف بحراسة السفارة الإسرائيلية بطلق ناري في رأسه أصيب علي أثرها بشلل رباعي!
كما أكد ان تعليمات اللواء أحمد رمزي كانت ضبط النفس لأقصي درجة وكانت تعليمات إعتبروا اللي قدامكم ابنك وأخوك كما اعطي تعليمات بعدم خروج الاسلحة النارية والشخصية للضباط!
بعدها كانت إجابات الشاهد كلها معرفش!..
ليتم بعدها استجواب الشاهد الثالث باسم محمد حسن 03 سنة وهو ضابط في غرفة العمليات بقوات الأمن المركزي والذي أكد انه ورد إليه إخطار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات الأمن المركزي بوزارة الداخلية أفاد فيه ان أحد المسئولين عن أمن الوزارة أخطره بتنشيط القوات وتذخير السلاح وذلك لورود معلومات بأن بعض الاشخاص يحاولون إقتحام مبني وزارة الداخلية... وان تذخير السلاح المقصود منه وضع الاستعداد فقط وانه لم يرد إليه أي إصابات عن متظاهرين بطلق ناري.
وان تعليمات اللواء أحمد رمزي كانت واضحة حيث قال ان أي هجوم علي وزارة الداخلية يتم التعامل معه بإطلاق الخرطوش في الهواء ثم علي السيقان... وان خدمات الوزارة كانت مسلحة لكنها لم تستخدم السلاح وان استخدام الخرطوش كان مقترنا بإقتحام الوزارة!
بعدها استمعت المحكمة إلي شهادة الشاهد الرابع محمود جلال عبدالعزيز ضابط بالأمن المركزي والذي أكد تواجده في التحرير وان السلاح الذي كان معهم هو العصا والمياه والغازات المسيلة للدموع وانهم لم يخرجوا أثناء الاحداث بأسلحتهم الشخصية وان التعليمات كانت ضبط النفس حتي انتهي الاتصال في الساعة الخامسة يوم 82 يناير بعدها كانت إجابات الشاهد علي المحامين لا أعلم شيئاً ومعرفتش!

ما شهدته قاعة المحكمة علي مدار اليوم أثناء الجلسة ربما يكون اكثر سخونة من احداث الجلسة نفسها حيث شهدت القاعة هتافات ضد مبارك ونجليه منها هتاف ظل يدوي في ارجاء القاعة ردده اهالي الشهداء: »ياجمال قول لابوك الشعب المصري بيكرهوك«!.. ثم اندلعت في وقت أخر مشاجرة بين أهالي الشهداء ومؤيدي مبارك بالقاء الأحدية في وجوه بعض.