"عمال مصر الديمقراطى" يطالب بإنهاء حكم العسكر

طالب مؤتمر عمال مصر الحر بإنهاء حكم العسكر والقصاص لشهداء ومصابى الثورة، وإصدار قانون الحريات النقابية، وإلغاء المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى والذى يجرم الإضرابات العمالية ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد لمعاناة أصحاب المعاشات واسترداد كافة حقوقهم وحل اتحاد العمال والتحقيق مع قياداته فى مصادر ثرواته.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره المؤتمر مساء أمس السبت تحت عنوان العمال مع الثوار لاستكمال مهام الثورة.
وأشار بيان المؤتمر إلى أن ثورة 25 يناير المجيدة أسقطت رأس النظام بعد 18 يوماً من الصمود والتحدى لكل قوى البطش التى أذلت الشعب المصرى وأفقرته على مدى الثلاثين عاماً من حكم الرئيس المخلوع، بعد 11 فبراير تطلعت قوى الثورة والشعب المصرى إلى عهد جديد وبناء جمهورية جديدة لا مكان فيها للبطش والتعذيب والاعتقال، لا مكان فيها لمصادرة الحريات، لا مكان فيها للفقر.
وأضاف البيان، أن الشعب تطلع لبناء دولة جديدة تقوم أركانها على العدالة والكرامة والحرية، وكان العمال أول الطامحين للدولة الجديدة، دولة جديدة يستطيع فيها العمال بناء نقاباتهم بحرية، دولة يستطيع العمال أن يحصلوا فيها على ناتج عرقهم، دولة يعيشون فيها بكرامة دون تعسف أو اضطهاد، دولة يزول فيها اتحاد عمال حكومى مارست قياداته كل أشكال الفساد.
وتابع البيان وبعد عام من الثورة ينظر العمال إلى حالهم فيرونه كما هو. لم يتحدد الحد الأدنى للأجور، ولم يتم تثبيت العمالة المؤقتة، وقانون الحريات النقابية حبيس الأدراج فى المجلس العسكرى رغم تصديق مجلس الوزراء عليه منذ أربعة أشهر، واتحاد العمال الحكومى الذراع النقابية لنظام مبارك مازال جاثم على صدورهم رغم صدور قرار بحله من مجلس الوزراء السابق، ورجال نظام مبارك مازالوا متربعين على رأس المؤسسات والشركات الحكومية، وقيادات النقابات المستقلة تضطهد من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والشركات الحكومية.
يوم 25 يناير الذكرى الأولى للثورة سيخرج العمال إلى ميادين التحرير فى القاهرة ومحافظات مصر ليس للاحتفال ولكن لاستكمال مهام الثورة، رافعين مطالبهم.