إسبانيا تدرس إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبى لفشلها فى الامتثال بمعاهدة الصداقة

تدرس إسبانيا إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبى بسبب فشلها فى الامتثال لمعاهدة الصداقة مع المجموعة الأوروبية الموقعة فى عام 2005، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس "نحن نحلل بالضبط الآثار المترتبة على هذا الاجراء، النطاق العملى على المستويين الوطنى والأوروبى على حد سواء، فى إشارة إلى الاتفاقية التي أبرمتها مع البلد الافريقى.
وأشار إلى أن اسبانيا ستدين الجزائر أمام الاتحاد الأوروبى لفشلها فى الامتثال لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في 2005 على الرغم من أن المصادر الحكومية تؤكد أنه لا يوجد توقعات لذلك أن يحدث.
ولجأ الاتحاد الأوروبى بالفعل في عام 2020 إلى الإطار الذى عرضته اتفاقية الشراكة لمحاولة حل نزاع مع الجزائر يعود إلى عام 2015 ، وهو العام الذي فرض فيه هذا البلد منذ ذلك الحين قيودًا على الواردات الأوروبية بقيمة 1500 مليون يورو.
من بين الإجراءات التي يطعن فيها الاتحاد الأوروبي في إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، حق النقض (الفيتو) على واردات السيارات والمركبات وأيضًا زيادة التعريفات ، وفقًا لما أشارت إليه المصادر والتى مع ذلك تحدد أنه لم يكن هناك "تقدم" كبير فى العامين اللذين تم فيهما تفعيل العملية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي القرار الذي اتخذته الجزائر بعد ظهر الأربعاء الماضى والخاص بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا "مقلقا للغاية" ، داعيا للحوار ويطالب الجزائر باستعادة التجارة مع إسبانيا.
وقالت بروكسل فى بيان "القرار الجزائرى بتعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا مقلق للغاية بالنسبة لنا، ونطلب منكم مراجعة قراركم، فالجزائر شريك مهم في البحر الأبيض المتوسط ، ولاعب رئيسى فى استقرار المنطقة، ونحن ندرس تأثير هذا القرار.
اكدت الشئون الخارجية بالمفوضية الاوروبية أمس الخميس القرار والسعي لايجاد قنوات دبلوماسية والعمل مع اسبانيا لايجاد حل.
وكانت الجزائر قررت التعليق الفورى لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002، جاء ذلك في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وأشارت الرئاسة الجزائرية فى بيان نقلته الوكالة الرسمية إلى أن السلطات الإسبانية "باشرت حملة لتبرير الموقف الذى تبنته ازاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم. والتى لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية."