أثارت ردود أفعال واسعة، الدعوى التى حركتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد الرئيس مبارك، والتى طالبت فيها بإقالة وزير الخارجية والسفير المصرى فى السعودية بسبب ما وصفته الدعوى بالدور المتخاذل من اختطاف ناشط الإنترنت المصرى يوسف العشماوى، الذى اعتقلته السلطات السعودية فى 24 أغسطس الماضى دون إبداء أسباب، ودون اكتراث بالقواعد والأعراف القانونية. جمال عيد مدير الشبكة العربية أكد أن ما دعاه لتحريك الدعوى هو ما يتعرض له المواطن المصرى من تنكيل فى الخارج، وخاصة فى دول الخليج، فى مقابل تكاسل الخارجية والسفارات المصرية بالخارج عن تقديم الدعم والرعاية لهم، وهو ما يؤثر على كرامة المصريين بالخارج سلبياً. من جانبه علق الناشط الحقوقى أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، بأن المحصلة النهائية لمثل تلك الدعاوى لا شىء بسبب أن هناك العشرات من الدعاوى التى رفعت، بينما لم تتم إقالة أى مسئول، أو حتى تمت محاسبته، ووصف عقيل الدعوى بأنها نوع من العبث ونصح المنظمات بأن تفكر فى آليات أخرى لو أرادت الوصول لأى إنجاز حقيقى، كما حذر عقيل من الإكثار من مثل تلك الدعاوى قد يفقدها قيمتها مع التزايد فى تحريكها بدون ترشيد. أما سعيد عبد الحافظ المحامى ومدير مؤسسة ملتقى الحوار، فأبدى أسفه من إهمال وزارة الخارجية فى التعامل مع مشكلات المصريين بالخارج، لكنه اعترض على رفع دعوى للمطالبة بعزل وزير الخارجية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى تعكس خلطاً لدى بعض المنظمات التى تؤمن بأنه يجب أن تلعب دور المعارض السياسى، وليس المجتمع المدنى. وأضاف أن مثل تلك المنظمات تحمل الحكومة وحدها مسئولية كافة المشكلات التى تحدث بالمجتمع، فى حين أن الأصل فى عمل المنظمات الحقوقية هى أن تلعب دور الوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة، وليس الانغماس فى العمل السياسى.