مطالبات حقوقية للنيابة العامة بالتحقيق في أسباب اختطاف النشطاء

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد من تزايد الاعتداءات الأمنية علي النشطاء في الفترة الأخيرة، والتي شملت اختطاف وملاحقة وتقديم المطالبين بالإصلاح الديمقراطي للمحاكمة بتهم ملفقة علي خلفية تبنيهم مطالب التغير، واستخدام حقهم المشروع في التعبير عن آراءهم بشكل سلمي.
وأكدت الشبكة العربية أن الأيام الماضية شهدت بالتزامن مع عيد الفطر حالات اختطاف للعديد من النشطاء بسبب نشاطهم الداعم للتغيير وكانت أول الاعتداءات هو قيام مباحث أمن الدولة باختطاف عمرو صلاح الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فجر يوم الخميس 9 سبتمبر من أمام منزله بالدقي والاعتداء عليه بدنياً واصطحبوه معهم إلي مكان مجهول بسبب تبنيه مطالب الإصلاح الديمقراطي وذلك دون توجيه أي اتهامات له، أو إحالته للنيابة، و دون الإفصاح عن مصيره حتى تم الإفراج عنه في عصر الجمعة 10 سبتمبر.
وفي أول أيام عيد الفطر، الجمعة 10 سبتمبر، قام جهاز مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض علي الناشط بحركة شباب 6 ابريل وليد شوقي أثناء قيامه بتوزيع بيان مطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة بعد صلاة عيد الفطر مباشرة وتم تلفيق تهمة التحريض علي قلب نظام الحكم ضد الناشط وتقديمه للنيابة التي قررت الإفراج عنه في صباح اليوم التالي 11 سبتمبر 2010 بعد التحقيق في التهمة الموجهة له.
ووفقا للشبكة العربية فإن هذا جاء بالتزامن مع اختطاف الناشط أحمد عيد عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية في صباح أول أيام العيد علي خلفية نشاطه الداعم لمطالب الإصلاح الديمقراطي ودعمه للتوقيع علي بيان التغير، وظل محتجزاً حتى تم أطلاق سراحه مساء أمس الأحد الموافق 12 سبتمبر.
وأكدت الشبكة العربية أن جهاز أمن الدولة أعتاد علي القيام بمثل تلك الاعتداءات ضد النشطاء بشكل مستمر منذ إعلانهم مطالب الإصلاح الديمقراطي السبعة ودعوتهم للمواطنين بالتوقيع عليها، وسبق وأن اعتقل العديد من النشطاء والمطالبين بالتغيير في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وهو ما يوضح نية الحكومة المصرية علي قمع وإضعاف منافسيها المحتملين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن ما حدث في أول أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة لما يشكله من انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وتعدي واضح علي القوانين والتشريعات الوطنية فإنه يوضح مدي استهانة وزارة الداخلية المصرية بمشاعر المصريين، حيث أنه جعل أيام العيد حزينة علي أهالي النشطاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، وبرغم أن الحكومة المصرية قامت بالإفراج عنهم إلا أن هذا لا ينفي الانتهاك الذي حدث بحقهم ولا يخفي نية الحكومة في إرهاب المطالبين بالديمقراطية"
وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه يتوجب علي النيابة العامة أن تتدخل لإيقاف تلك الممارسات الأمنية ضد النشطاء والتحقيق في وقائع اختطافهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وعليها أيضاً أن تتوقف عن الاعتداد بالتهم التي يقوم جهاز أمن الدولة بتلفيقها ضدهم والتحقيق مع المسئولين عن ذلك بدلاً من أن تقوم بالتحقيق مع مواطنين مصريين بسبب نشاطهم السلمي الذي لا يحمل أي خروج عن القوانين والدستور.