استنكار حقوقي لاعتقال 15 مواطنا بتهمة توزيع ملصقات تطالب بالديمقراطية

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد لقيام أجهزة الأمن باعتقال 15مواطنا بمدينة الإسكندرية على خلفية توزيع وتعليق ملصقات تدعو المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح السياسي التي يدعو إليها المطالبون بالديمقراطية في مصر، بزعم أن هذه المطالب "تهدد الأمن والسلم الاجتماعي"، في حين تحتفي الحكومة المصرية بملصقات مؤيدة وداعمة لنجل رئيس الجمهورية في الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع عقدها في نهاية العام القادم.
وأضافت الشبكة أنه على الرغم من أن المطبوعات التي اعتقل المواطنين بسبب حيازتهم لها، تتضمن مطالب عادلة أجمع عليها كل المطالبين بالديمقراطية والإصلاح في مصر، مثل إلغاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الرقابة على الانتخابات، وإتاحة حق التصويت للمصريين بالخارج، وغيرها، فإن أجهزة الأمن اعتقلت هؤلاء المواطنين، في الوقت الذي باركت نفس الحكومة مبادرة بعض المواطنين الذين بدءوا في تعليق ملصقات ومنشورات تدعو لانتخاب نجل رئيس الجمهورية، وهو كيل بمكيالين وانحياز بوليسي لفريق ضد آخر.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "عار على الحكومة أن تعتقل مواطنين عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وعلني، فمثلما تحتفي بالداعمين لنجل الرئيس، كان عليها أن تتيح نفس الفرصة للمطالبين بالإصلاح السياسي والديمقراطي الذي سوف يستفيد منه الجميع، وليس فئة بعينها أو شخص بعينه".