سعودى: الانتهاء من تعديلات قانون الجمارك الجديد وتقديمه للحكومة

قال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد غير مطروح الآن على مائدة حكومة الإنقاذ، لافتاً إلى أنه لا توجد حاجة ملحة له الآن.
وأضاف سعودى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن القانون جاهز الآن وفى الوقت المناسب للحكومة والسلطة التشريعية فى البلد سوف يتم عرضه عليهم، مشيراً إلى أن القانون الجديد راعى الاتفاقيات لاقتصادية التى وقعتها مصر مع الدول الأخرى إضافة إلى إن كل التشريعات التى يتضمنها القانون الجديد تسهل على المستثمرين فهم الظروف الحالية.
وأشار سعودى إلى إن وزارة المالية ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو،‏ موضحاً أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلاً بقيود كثيرة قبل ثورة 25‏ يناير، وأن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية‏.‏
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث انه يوجد 34‏ وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات وجار حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما‏، موضحاً أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3‏ دقائق بدلاً من 8‏ دقائق‏.‏
وأوضح أن المصلحة قد انتهت منذ شهور من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آلياً، مؤكداً أن الجمارك تطمح أن تحقق من خلال هذا القانون خفض نسبة التهريب.