الداخلية تضبط 192 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1264) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (10,200 طن "دقيق – مسلى – سكر – زيت طعام" – 5 طن "أسمنت") ، (337) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت" - 21,290 طن "سكر حر - مكرونة – أرز - مسلى - دقيق أبيض- أعلاف" – 71 عبوة سجائر – 14 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (312) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 100 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 85 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 17 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 26 قضية توقف عن الإنتاج – 4 قضايا بيع بأزيد من السعر – 3 قضايا إستخدام خبز مُدعم المطاعم - 64 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (8,300 طن دقيق بلدى – 370 رغيف) ، وكذا (10) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1300 لتر "بنزين" – 75 إسطوانة).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (61,790 طن – 89 إسطوانة بوتاجاز – 71 عبوة سجائر – 1300 لتر "بنزين" – 370 رغيف) كان أبرزها ضبط (5 طن "دقيق أبيض – مسلى") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى للإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (20 طن "أسمنت") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، وضبط (42 قطعة أجهزة تنبيه صوتية) خاصة بمركبات الطوارئ بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق.. بحوزة (مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة الغربية.
ونجحت الجهود في ضبط (2,5 طن لحوح "مجمدة – مفروم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (11 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تُفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المخلات) بمحافظة الشرقية، وضبط (5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.
وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضية بمضبوطات بلغت (192,352 طن أقماح محلية) – (9 مخازن) – (5 سيارات نقل) أبرزها ضبط (35 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأقماح بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.
وتمكنت الجهود من ضبط (25,50 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مفرش لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الفيوم ، وضبط (18,75 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة بنى سويف ، لتجميعه كمية قدرها (11,715 طن "أقماح محلية") دون تصريح نقل محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.