قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري أزالت كافة التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين أثناء تسجيل العقار بسبب تعدد الجهات التي تتولى اصدار الأوراق المطلوبة وارتفاع أسعار وتكاليف التسجيل نظرا لارتباطها برسوم إضافية من جهات أخرى. وأوضح الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، على هامش افتتاح، أن الدولة المصرية انتبهت الى المعوقات التي كانت تواجه اشهار العقارات في مصر، وقضت عليها بالتعديلات الجديدة حيث تم اختصار زمن التسجيل من عامين أو أكثر الى 37 يوم فقط، كما تم حصر الرسوم المطلوبة من المواطنين في "قيمة النموذج الذي يتضمن طلب التسجيل وقدره 100 جنيه ورسم البيان المساحي بحسب مساحة الوحدة او العقار ورسوم التسجيل الخاصة بالشهر العقاري والتي تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 3900 جنيه".
وأشار رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن المصلحة لم تتلقى حتى الآن أي طلبات رسمية لتسجيل العقارات بعد التعديلات الأخيرة، عدا طلب المستشار عمر مروان بتسجيل شقته في شبين القناطر، مشير إلى إن مأموريات الشهر العقاري جاهزة وفى انتظار المواطنين الراغبين في التسجيل بعد انهاء الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه الى مأمورية الشهر العقاري المختصة.
وتابع "ياقوت": أنه يجب على المواطن قبل التوجه الى مأمورية الشهر العقارى الذى يقع العقار المراد تسجليه في نطاقها أن يستخرج الأوراق المطلوبة حتى يتمكن من تسجيل طلبه في الشهر العقارى ووتضمن الأوراق المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القوم، وبيان رفع مساحى رقمى بإحداثيات النظام العالمى ورخصة المبانى للعقار أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة وعقد التمليك.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل افتتح اليوم الخميس مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري، ومركز اصدار بيانات الرفع المساحي بمنطقة العجوزة، وذلك بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى.
