قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقارى، سيبدأ فعليا في 8 مايو المقبل. وأضاف مروان خلال مؤتمر صحفى بحضور مساعديه ووفد من دولة الكويت، أمس، أن الإصلاحات والتيسيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد تقضى تمامًا على الإجراءات المعقدة التي كانت تحول دون تسجيل الملكيات، لافتًا إلى أن الحكومة تنتهج أسلوبا يقوم على التصدى للمشاكل المجتمعية الأزلية والمتجذرة ومعالجتها، تقوم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مشكلات التسجيل والتوثيق في عام 2022 انتهت تقريبا. وشدد على أن تعديلات قانون الشهر العقارى جاءت لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع، ما يؤدى إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفى حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها، وذلك بعد مرور 8 عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وهو أمر أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة. وتابع: «تعديلات القانون جاءت أيضا اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحول الرقمى وتعظيم الاستفادة منها»، مشيرا إلى أن وزارة العدل نجحت بالتعاون مع مختلف الوزارات في إنهاء مشاكل الشهر العقارى بشكل كامل، مؤكدًا أنه جرى زيادة عدد الموظفين به، وكذلك عدد المقار، بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات العمل بالمصلحة. وأوضح أن أهمية التسجيل العقارى تتمثل في توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانونى لكل عقار، وكذلك حماية أملاك الدولة والأفراد وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء، كما يحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، وحصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات. وأشار إلى أن تعديل القانون تناول حزمة من التيسيرات، أهمها عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة «مقبول الشهر» والاكتفاء بمرحلة «صالح الشهر»، ووضع سقف زمنى لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى 37 يومًا كحد أقصى، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، واعتبار الحالة الواقعية «الحيازة» طريقا جديدا للتسجيل، كما أتاحت المادة 21 بالقانون الجديد التسجيل العقارى إلكترونيًا. وأوضح وزير العدل أن تقديم طلبات التسجيل يكون إما يدويا بالتوجه مباشرة إلى مأمورية الشهر العقارى الواقع في دائرتها العقار محل التسجيل، أو إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى، لافتًا إلى أن مدة فحص الطلب والبت فيه بقرار نهائى خلال 37 يومًا بحد أقصى، وأن المستندات المطلوبة تقل كثيرًا عن السابق، وتتمثل في ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج، وصورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب وأطراف التعامل، والبيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، والسند القانونى لطلب التسجيل، وبيان رفع مساحى من إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط أو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو أي مكتب مساحى آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات، ورخصة مبانٍ للعقار محل الطلب إذا كان مقامًا بعد 1 يونيو 1992 أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ. وقال «مروان» إنه سيتم التواصل مع المواطن الراغب في تسجيل الملكية والذى قدم أوراقه على الهاتف الذي يحدده لإبلاغه بالحضور وانتهاء عملية التسجيل، وأشار إلى أن هناك صعوبات قد تظهر مع بدء التطبيق ولابد من الإخطار بها لتلافى أي معوقات والعمل على حلها، لافتًا إلى أن الرسوم محددة قانونًا وتبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، والحد الأقصى لإجمالى الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد على 3900 جنيه. وأكد المستشار الدكتور أشرف حجازى، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، اتخاذ جميع الاستعدادات لمواكبة تطبيق القانون، موضحًا أن جميع مقار الشهر العقارى، والتى تبلغ 213 مأمورية و28 مكتبًا، سيتم الانتهاء من رفع كفاءتها بالكامل قبل 20 إبريل المقبل. وقال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن المصلحة مستعدة بالمقار والموظفين للعمل واستقبال طلبات تسجيل الملكيات، مؤكدًا أن العمل قد يمتد لما بعد المواعيد الرسمية إذا تطلب الأمر، متوقعًا إقبالًا كبيرًا من المواطنين على تسجيل ملكياتهم في ضوء التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد.
