أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الإصلاحات والتيسيرات التي تضمنها مشروع قانون الشهر العقاري، تقضي تمامًا على الإجراءات المعقدة التي كانت تحول دون تسجيل الملكيات، مشيرًا إلى أن الحكومة تنتهج أسلوبًا يقوم على التصدي للمشاكل المجتمعية الأزلية والمتجذرة ومعالجتها، اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على التيسير على المواطنين، وإزالة أسباب أي مشكلات بالكامل. وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهدت طفرة نوعية في الآونة الأخيرة بفضل توجيهات رئاسية واضحة تقوم على تطوير تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد (9 لسنة 2022 والمتعلق بتنظيم الشهر العقاري) يعد نقلة نوعية ويتلافى جميع المشاكل التي تسببت في عزوف المواطنين على أحد أهم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والخاصة بتسجيل الملكيات. وأوضح المستشار عمر مروان، أن مصلحة الشهر العقاري تقدم نوعين من الخدمات، وهي التوثيق، والذي نجحت الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات في إنهاء مشاكله بشكل كامل، مؤكدًا أنه جرى فيه زيادة عدد الموظفين، وكذلك عدد المقار، بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات العمل بالمصلحة. ولفت وزير العدل، أن الشق الثاني من دور مصلحة الشهر العقاري، يتعلق بتسجيل الملكيات، والذي كان يشهد عزوفًا وندرة في التعامل، مرجعًا ذلك إلى تعقيد الإجراءات، مؤكدًا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل. وأوضح أن ربط مصلحة المشتري في التسجيل بقيام البائع بأداء ضريبة التصرفات العقارية كان غير منطقي ولذلك تم الفصل بينهم؛ ما يفتح المجال أمام أي مشتري بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه. وأضاف أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لاسيما وأن تلك الحالة لم تكون متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة عن 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل. واستعرض وزير العدل، المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية. وكشف وزير العدل، النقاب أن القانون الجديد وضع سقفًا زمنيًا لتسجيل الملكية مدته 37 يومًا بحد أقصى، ما لم يكن موجودًا من قبل؛ حيث كانت عملية التسجيل تستغرق في بعض الأحيان سنوات طويلة. وأشار إلى أن القانون الجديد أضاف جهات جديدة في سبيل الحصول على الخرائط المساحية؛ حيث اعتمد 5 جهات بدلًا من جهة واحدة، بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل، لافتًا إلى إتاحة إجراءات التسجيل الإلكترونية ووضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل والتي جرى حصرها في 9 حالات. وقال المستشار عمر مروان، إنه سيتم التواصل مع المواطن الراغب في تسجيل الملكية والذي قدم أوراقه على الهاتف الذي يحدده لإبلاغه بالحضور وانتهاء عملية التسجيل، معربًا عن تقديره لمجلس النواب الذي دعم مشروع القانون المقدم من الحكومة في سبيل تيسيير إجراءات تسجيل الملكية. وأضاف: "الحكومة الحالية حريصة على التصدي لكل المشاكل المتجذرة في المجتمع، ومن بينها مشكلة عدم القدرة على تسجيل الملكيات، كما أنها تضع حلولًا جذرية لتلك المشاكل اتساقًا مع نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على التصدي للمشاكل ومعالجتها". وأعرب وزير العدل، عن تطلعه بأن يؤتي هذا الجهد الذي اشتركت فيه جهات عديدة ثماره بالتيسيير على المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون والذي سيبدأ اعتبارًا من 8 مايو المقبل، قد تظهر معه بعض الصعوبات خلال آلية التنفيذ، وأن وزارة العدل ترحب من جانبها، بالإخطار بها لسرعة التعامل معها ومعالجتها ولفت المستشار عمر مروان، إلى أن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد عن 3900 جنيه، مشيرًا إلى أن الرسوم محددة قانونًا وتبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه. حضر المؤتمر الصحفي وفد من دولة الكويت للاطلاع على ما يحدث من تطوير في مصلحة الشهر العقاري، فيما يتعلق بالتوثيق والملكيات. من جانبه، أكد المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، اتخاذ جميع الاستعدادات لمواكبة تطبيق القانون، موضحًا أن جميع مقار الشهر العقاري (213 مأمورية و28 مكتبًا للشهر العقاري) سيتم الانتهاء من رفع كفاءتها بالكامل قبل 20 أبريل المقبل. من جهته، قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة مستعدة للعمل واستقبال طلبات تسجيل الملكيات وأن الأمر قد يمتد لما بعد مواعيد العمل الرسمية، متوقعًا اقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على تسجيل ملكياتهم في ضوء التيسيرات الكبيرة التي يتيحها القانون الجديد، بما يعود بالنفع على الشهر العقاري والدولة والمواطن.
