وزير العدل: خفض ضريبة التصرفات العقارية مسؤولية وزارة المالية وليس العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن خفض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مسؤولية وزارة المالية وليس العدل، لافتًا إلى أن المشتري لن يتحمل تلك الضريبة عند تسجيل وحدته بالشهر العقاري، مضيفًا: "نسبة التصرفات العقارية 2.5% لن تفرض على المشتري عند تسجيل وحدته في الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستكون مسؤولة عن تحصيل الضريبة من البائع".
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن مصلحة الشهر العقاري أزيح عن عاتقها حمل كبير بعد هذا التعديل، متوجهًا برسالة للمواطنين: "إنسى نسبة 2.5% في الشهر العقاري سنقوم بتعديلها في القانون خلال الفترة المقبلة".
وأشار وزير العدل، إلى أن نسبة 1% لنقابة المحامين مطبقة في التسجيل الرضائي فقط وليس القضائي، قائلًا إن المواطن لن يدفع نسبة التصرفات العقارية بالشهر العقاري حال إثبات الملكية بوضع اليد.
وأكد أن تسجيل العقارات يأتي في مصلحة المواطن وليس ضده، معددًا مزايا التسجيل من تأمين الملكية، وعدم تكرار بيع الوحدة لأكثر من الشخص، ورفع قيمة العقار، والاستفادة من الرهن العقاري، إضافة إلى أنه ملاءة مالية لزيادة الاستثمارات.
وناشد وزير العدل المواطنين قراءة الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل قبل التوجه للشهر العقاري، والذي توفره الوزارة على الموقع الإلكتروني الخاص بها، متوقعًا استلام المواطن لمستند التسجيل بعد شهر حال تقديم الورق كاملًا.
وأشار المستشار عمر مروان، إلى أنه إذا كان العقار مخالفًا ويريد المواطن أن يُسجيل شقته الخاص في هذه الحالة لا بد من وجود شهادة تصالح.
وأوضح وزير العدل: "ليس هناك أي مشكلة في تسجيل العقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، إذ يتم إيداع العقد داخل أجهزة المدن الجديدة للتيسير على المواطن وتنقل الملكية له وليس له ضريبة التصرفات العقارية".