الشرقية للدخان تحذر "الجنزورى" من محاولة خصخصتها بعد الثورة

تقدم المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بدراسة إلى المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، تحذر من التوجه نحو الخصخصة بسبب سياسات وزارة المالية، وتأثير ذلك على الاقتصاد القومى وارتفاع منتجات الدخان من سجائر ومعسل والانخفاض الكبير فى موارد الخزانة العامة للدولة والتى تصل أرباحها السنوية إلى 311 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20% على مصلحة الضرائب المصرية شكل مباشر تمثل ضريبة الدخل.
وقال عبد العزيز، إن مصلحة الضرائب تعاقدت بعد ثورة 25 يناير المصرية مع شركة آسيوية تدعى "ثرى إم" بنظام الأمر المباشر، لوضع "شعار" على علب السجائر المنتجة بالشركة الشرقية للدخان فيما يسمى بنظام البندرول الذى فرضه البنك وصندوق النقد الدوليين قبل سقوط نظام مبارك، حينما ربطت المعونات والقروض لمصر بخصخصة عدة شركات تنتج وتصنع سلع استراتيجية وكان فى مقدمتها الشرقية للدخان، وتم اختيار نفس الشركة وقتها لفرض ضرائب إضافية بشكل غير مباشر بحيث لا تقوم الشركة بزيادة أسعار السجائر المحلية ولا الأجنبية التى تصنع فى مصانعها بل تخصم من تكلفة الإنتاج لصالح شركة وسيطة بواقع 5 قروش على كل علبة مما سيترتب عليه إنخفاض إيرادات الشركة بمقدار 207 مليون جنسه سنوياً قابلة للزيادة مع زيادة حجم الإنتاج هذا بالإضافة إلى أن إنتاج الشركة سينخفض بنسبة 50% ليصل إلى 2.07 مليار علبة فقط، وفقا للدراسة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن النظام الجديد المقرر تنفيذه رغم تأكيدات المهندس محمد عادل الموزى المفوض الإدارى على قطاع الأعمال العام على عدم تطبيقه، إلا أن وزارة المالية مصرة على التطبيق علما بأن الشركة المنفذة للبندرول لم تعرف حتى الآن مراحل عملية صناعة السجائر وكيف تعمل الماكينات.