"أو يحيى" يتعهد بتنظيم انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة بالجزائر

تعهد الوزير الأول الجزائرى أحمد أو يحيى بإجراء انتخابات برلمانية مترقبة فى مايو القادم بشفافية ونزاهة، وهو ما يفهم ضمنيا بأنه باق فى منصبه، رغم مطالبة العديد من الأحزاب المعارضة الرئيسية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة أو يحيى، وتعيين حكومة تكنوقراط مؤقتة، لضمان عدم تزوير الانتخابات البرلمانية.
وقال أو يحيى، فى كلمة ألقاها فى إطار اجتماع كوادر حزبه "التجمع الوطنى الديمقراطى" بالعاصمة ونقلتها الصحف الجزائرية اليوم الجمعة، "نحن مقبلون على انتخابات سيكون فيها الأجانب شاهدين والصناديق ستراقبها الأحزاب، وسيكون هناك لجنة للمراقبة، بالإضافة إلى لجنة مؤلفة من قضاة.
وكان فاتح الربيعى الأمين العام لحزب حزبه النهضة الإسلامى قال مؤخرا "إنه إذا كان بوتفليقة جادا بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتعين عليه قبول مطالب الأحزاب، وتعيين حكومة جديدة مكلفة بمهمة واحدة هى الإشراف على الانتخابات"، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى انتخابات حرة ونزيهة يتعين تغيير الحكومة، مضيفا أنهم لا يثقون فيها.
وأيد هذه الدعوة حزب العمال اليسارى المعارض، كما طالب حزبان إسلاميان آخران هما حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العدالة والتنمية – تحت التأسيس- بتعيين حكومة جديدة من التكنوقراط.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل أعلام أجنبية ومحلية ذكرت مؤخرا أن قرارا اتخذ لعزل "أو يحيى"، وأن الشخص المرجح لخلافته هو الطيب لوح وهو قاض سابق يتولى الآن منصب وزير العمل.
وينتمى الطيب لوح إلى حزب جبهة التحرير الوطنى الذى يهيمن على المؤسسة الحاكمة فى الجزائر، لكن منصبه السابق كقاض يمكن أن يطمئن أحزاب المعارضة بأن الانتخابات ستكون نزيهة.