بلخادم يتوقع 40% للإسلاميين.. لكن بلا أغلبية

معارض يتهم نظام بوتفليقة بالبحث عن مراقبين عرب للانتخابات يبقون فى الفنادق ويأكلون الجمبرى

قال زعيم حزب جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر، عبدالعزيز بلخادم، إن الأحزاب الإسلامية ربما تضاعف مقاعدها إلى المثلين فى الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، لكن دون تحقيق أغلبية.

ومنذ بداية ما بات يعرف بالربيع العربى، حقق الإسلاميون فى كل من تونس والمغرب أغلبية انتخابية، وهو ما يتجه إليه أيضا الإسلاميون فى مصر مع قرب انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

بلخادم أضاف، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الاحزاب السياسية الاسلامية ستحصل على نسبة تتراوح بين 35 و40% من أصوات الناخبين فى انتخابات ربيع 2012.

وكانت ستة أحزاب إسلامية قد حصلت مجتمعة على نحو 18% من الأصوات فى انتخابات 2007، وذهب نحو نصف هذه الأصوات إلى حزب «حركة مجتمع السلم» (حمس). ويتزعم الحكومة الجزائرية الحالية ائتلاف من حزب جبهة التحرير الوطنى، بزعامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (73 عاما)، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطنى من أجل الديمقراطية، وهى الأحزاب التى حصلت مجتمعة على 43% فى الانتخابات الماضية.

ويحاول حزب جبهة التحرير الوطنى كسب تأييد الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات المقبلة، وانتخابات الرئاسة التى ستجرى عام 2014، والتى من المتوقع أن يكون بلخادم مرشحا محتملا فيها. وحتى الآن، أمكن للجزائر تجنب امتداد ثورات «الربيع العربى»، رغم أنها شهدت أعمال شغب؛ احتجاجا على الأجور وارتفاع الأسعار أوائل العام الجارى. وقد وعد بوتفليقة قبل يومين بأن تكون الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة مع وجود مراقبين. غير أن أحزاب المعارضة ترى أن الضمانات والوعود التى قدمها بوتفليقة «غير كافية لتكون تشريعيات الربيع المقبل استثناء إيجابيا، فى مقابل خيبات التجارب الانتخابية السابقة بسبب هيمنة الإدارة على مفاصل العملية الانتخابية، مشددة على أن «حضور المراقبين لم يمنع التزوير فى الانتخابات السابقة».

وقال المتحدث باسم حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، محسن بلعباس، فى تصريحات لصحيفة «الخبر» الجزائرية نشرتها أمس إن دعوة المراقبين الدوليين تأتى خارج المعايير الدولية التى يعتمدها الاتحاد الأوروبى مثلا».

بلعباس أوضح أن هذه المعايير «تنص على حضور المراقبين ستة أشهر قبل موعد الانتخابات؛ لمراقبة قوائم الناخبين، ومدى استعمال وسائل الدولة (فى العملية الانتخابية)، واختيار المواقع التى يكونون فيها، خاتما باتهام نظام بوتفليقة ب«البحث عن مراقبى الجامعة العربية، والمؤتمر الإسلامى، والاتحاد الإفريقى، الذين يبقون فى الفنادق، ويأكلون الجمبرى».