خرجت الخلافات بين أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر إلى العلن خلال مناقشة موازنة العام المقبل في البرلمان. وانسحب نواب حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى من جلسة البرلمان احتجاجاً على كلمة ألقاها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «جبهة التحرير الوطني» انتقد فيها إطراء نواب «التجمع» على أويحيى، معتبراً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «هو من يستحق ثناء النواب». وقبل الانسحاب، دخل نواب الحزبين اللذين يشاركان في جميع مستويات السلطة، في ملاسنات حادة كشفت توجهين مختلفين قد يسلك كل منهما مساراً منفصلاً، حتى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2014. وشهدت قاعة البرلمان مغادرة جماعية لنواب حزب أويحيى، إثر كلمة رئيس كتلة «جبهة التحرير» العياشي دعدوعة التي قال فيها: «إذا كان لا بد من أن نمدح، فإننا نمدح الذي منح العزة والكرامة للشعب الجزائري (بوتفليقة)، لا الذي كلف بتولي مهمة المنح (أويحيى)». واعتبر نواب «التجمع» تصريحات دعدوعة «محاولة مقصودة لضرب استقرار التحالف الرئاسي»، خصوصاً أنها كانت مكتوبة ولم يرتجلها. وكان دعدوعة واجهة لحملة شنت ضد أويحيى حين كان رئيساً للحكومة عام 2007، ما دفعه آنذاك إلى الاستقالة ليخلفه الأمين العام ل «جبهة التحرير» عبد العزيز بلخادم، قبل أن يعود أويحيى مجدداً إلى منصبه. وحمل الناطق باسم «التجمع» ميلود شرفي رئيس كتلة «الجبهة» المسؤولية الكاملة عن انسحاب نواب حزبه، فيما دعت «حركة مجتمع السلم» (حمس) إلى عقد اجتماع للتحالف الرئاسي في أقرب وقت ممكن، باعتبارها شريكة فيه. ولم يعد للتحالف الرئاسي عملياً أي مبرر، بعدما تراجعت قوة خصوم الرئيس عما كانت عليه قبل رئاسيات عام 2004 التي فاز فيها بولاية ثانية. ولم تعقد أطراف التحالف حتى اليوم اجتماعاً مقرراً لنقل الرئاسة الدورية، كما أن التنسيق على مستوى اللجان البرلمانية ألغي من أجندة الأحزاب الثلاثة. وترجح أوساط سياسية أن تشتد الخلافات بين أكبر حزبين شريكين في السلطة، في وقت تشهد «جبهة التحرير الوطني» حركة «تقويم» أطلقها وزراء وقياديون، لكن يبدو أن محركها «المجهول» سيحرك دفة الأحداث في البلاد، نظراً إلى توقيت تحريك الجناح الرافض لقيادة بلخادم وثقل القياديين المنضمين إليه. وغلب الجفاء على العلاقة بين الحزبين الكبيرين، ما جعل أويحيى وبلخادم يقاطعان جميع النشاطات التي يحضرها أي منهما، لتلافي لقاء أحدهما الآخر. إلا أن الكلام الصادر عن رئيس كتلة الجبهة يكشف على الأرجح جوهر الخلاف، وهو قطع الطريق أمام أي مشروع سياسي يطمح فيه أويحيى. ففي بداية العام، عجلت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بعودة لهجة الصراع بين الحزبين، بعد التحالف بين «التجمع» و «حزب العمال» المحسوب على المعارضة. وأبدى زعيم «حمس» آنذاك أبو جرة سلطاني، امتعاضه حيال تحالفات شريكيه مع تشكيلات سياسية أخرى أفضت في النهاية إلى تعزيز تواجدهما في الغرفة العليا من البرلمان.
