سياسيون يرون لقاء "الجنزورى" بقيادات الأحزاب والتيارات السياسية محاولة لامتصاص غضب الثوار قبل الذكرى الأولى للثورة.. ويستبعدون استخدام "العنف"..وزهران: ملتزمون ب"سلمية" الثورة

بالتوازى مع تصريحات الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بشأن لقائه الأسبوع المقبل ب40 شخصية سياسية وحزبية من مختلف التيارات السياسية لمناقشة كيفية الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير، خرجت دعوات جديدة ترفض لقاءات الجنزورى بالسياسيين، ووضعت خطتها الخاصة للاحتفال بذكرى الثورة خاصة مع خروج بعض الدعوات للخروج بميدان التحرير فى الاحتفال بيوم 25 يناير للقصاص من دماء الشهداء، وتعبيرا عن عدم رضاهم لأداء المجلس العسكرى.
وأكد سياسيون أن محاولات "الجنزورى" للقاء الشخصيات السياسية هى لاحتواء غضب الثوار، وقال الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن يوم 25 يناير الجارى سوف يتعامل معه الشعب بمنطق تجديد الثورة من خلال عرض مطالب الثوار وإعادة النظر فى برنامج المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة فورا.
واستبعد "زهران" أن يسعى الثوار وأهالى الشهداء والمصابين إلى تشكيل مجموعات ومليشيات مسلحة للقصاص لأبنائهم، لكنه توقع حدوث عنف فى هذا اليوم، قائلا : "أتوقع أحداث عنف من الجيش ووزارة الداخلية وليس من الشعب لأننا وشباب الثورة أطلقنا مبادرة سلمية الثورة وأيدناها وما زلنا نؤيدها ونلتزم بها".
وأشار إلى الحديث عن تشكيل مليشيات مسلحة محاولات للتضخيم غير مبررة، مضيفا "فى تقديرى هى رد فعل للحملات التى يقوم المجلس العسكرى ضد الثوار والتنكيل بالمجتمع المدنى"، مضيفا أن المجلس العسكرى مسئول عن توتير الأجواء فى 25 يناير.
وأضاف زهران أن "العسكرى" يسعى من خلال حكومة "الجنزورى" إلى تقديم "ذهب المعز" ويتعامل بمبدأ الجزرة والعصا، حيث يعمل على دغدغة مشاعر الفئات المطحونة فى الشعب وأصحاب المعاشات "الحد الأدنى والأقصى للأجور والضرائب وغيرها" لتؤيد المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى، قائلا " فى نفس الوقت يقدم ذهب المعز وسيفه بالتنكيل بقوى لمجتمع المدنى".
وشدد على ضرورة التفرقة بين "العسكرى" والقوات المسلحة، مؤكدا أن المجلس العسكرى ليس أمينا على الثورة وأن الخلاف معه أمر طبيعى لأنه يدير مرحلة انتقالية ويمارس عمل سياسى بحت والخلاف معه ليس خلافا مع القوات المسلحة، مضيفا أن المجلس يدير البلاد بشكل مؤقت ومع استمرار سلوكه الفاشل فى إدارة المرحلة الانتقالية بحسب قوله وتماشى مصلحة مع مصلحة "مبارك" تآكلت شرعيته بل فقدت، وقال إن الدليل على ذلك أنه قتل الشعب فى واقعتى محمد محمود ومجلس الوزراء فى شهر واحد وقبلهما فى ماسبيرو.
من جانبه قال عبد الغفار شكر القيادى اليسارى، أن محاولة "الجنزورى" لقاء عدد من الشخصيات السياسية هى لاحتواء حركة الشباب والثوار فى ذكرى الثورة، مؤكدا أن هذه المحاولة ستنجح إذا استجاب "الجنزوري" لمطالب الثوار، وإذا لم يحدث ذلك ستكون فاشلة.
وأوضح أن المواطنين وأسر الشهداء سيخرجون للميدان يوم 25 يناير لإحساسهم بالظلم والفقر، واستبعد "شكر" أن يشهد الاحتفال أحداث عنف أو تكوين ميليشيات عسكرية بين أسر الشهداء، مشيرا إلى أنها مجرد تصريحات انفعالية لعدم رضاهم عن أداء المجلس العسكرى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن ما يتردد من أن 25 يناير الجارى، ستحدث فيه أحداث عنف وأن هناك مخططات للتدمير والحرق وغيرها هو نوع من التخويف حتى لا ينزل الشعب للشارع، ضاربا المثل بما كان يتردد أن الانتخابات ستشهد مجازر ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف محسوب أنه يتوقع أن تحدث احتجاجات واسعة فى 25 يناير الجارى لإحياء روح الثورة ولتؤكد استمرارها وسلميتها ويصاحبها اعتصامات، مشيرا إلى أن هذا ناتج عن عدم استيعاب الفئات التى شاركت فى الثورة لعملية التحول الديمقراطى، مضيفا أن هناك فئات لن تشارك فى هذا اليوم من بعض القوى التى استفادت من العملية الانتخابية وهناك قوى أخرى ستشارك بقوة وقادرة على الحشد، وبعض القوى اعتبرت التحول الديمقراطى فرصة للاستئثار بالسلطة والحكم دون الفئات الأخرى بعيدا عن التوافق مع القوى الأخرى.
وأوضح أن قوى السلطة تحاول أن تثير الخوف والفزع لدى الشعب من حدوث أعمال شغب فى 25 يناير الجارى لمواجهة احتمالات حدوث ثورة ثانية، وقال إن السلطة تمارس نفس ممارسات ونهج النظام السابق بالتخويف من هذا اليوم فى محاوزلة لتقليل قدرة الثوار على قيادة ثورة جديدة وهى نفس الحملة التى قام بها النظام السابق قبل 25 يناير الماضى.
ودعا محسوب قوى السلطة والأمن إلى عدم افتعال أزمات يوم 25 يناير لأنه سيكون يوم حرج جدا بحسب قوله، مشددا على أن هذا اليوم يجب أن يكون دعوة لإعادة التفكير فى المرحلة الانتقالية والتوافق لا الاستئثار.