رسالة من " الغريانى إلى " المشير " توضح أسباب اعتراض عودة القضاة المفصولين إلى الخدمة

أكد المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض أن رجال القضاة والنيابة العامة المفصولين والمعتصمين حالياً أمام دار القضاء العالى سبق، وإن تم إبعادهم من العمل بالقضاء لما ثبت فى حق كل منهم أمور تخرج عما توجبه الوظيفة القضائية بشأن أمور لا علاقة لها باستقلال القضاء أو احتجاجهم على عدم المشاركة فى تزوير الانتخابات أيام المستشار ممدوح العدل وزير العدل الأسبق كما يدعون.
وقال الغريانى فى رسالة وجهها إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الأحكام الصادرة بشأن القضاة المفصولين، أصبحت نهائية وباتة وان الكثير منهم حكم عليه قبل تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل.
وأوضح الغريانى فى رسالته إذا كان قانون السلطة القضائية قد كفل سرية المحاكمات التأديبية الصادرة من مجلس الصلاحية، إلا أنه إزاء ما كثر من تصريحات صادرة عنهم أو عن غيرهم ممن يبدون تعاطفهم معهم فيمكن بناء على طلب منهم إعلان أسباب الأحكام الصادرة بشأن كل منهم.
وذكر الغريانى أن سبب إرساله تلك الرسالة إلى المشير جاء فى أعقاب ما نشر بوسائل الإعلام بشأن ما ردده المعتصمين بأن مجلس التأديب والصلاحية فصلهم من الخدمة وقام بظلمهم لمعارضتهم لوزير العدل الأسبق ممدوح مرعى واعتراضهم على تزوير الانتخابات وكل هذا خلاف للحقيقة والواقع .
الجدير بالذكر أن أكثر من 100 قاضى وعضو نيابة عامة اعتصموا أمام دار القضاء العالى احتجاجا على رفض مجلس القضاء الأعلى عودتهم للخدم مرة أخرى بعد أن تم فصلهم فى عهد الوزير مرعى واحتجاجا على تزوير الانتخابات كما يدعون على حد تعبير الغريانى .
وكان مجلس القضاء الأعلى أعاد فقط 4 قضاة ثبت أنهم تعرضوا للظلم بينما قرر استبعاد الباقيين.