حجازى: ناقشنا تعديل قانون الجمعيات الأهلية مع "الشئون الاجتماعية"

أكد الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه تمت مناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، لتفعيل وتنظيم أعمال الجمعيات، على أن يتم تسجيل الجمعيات بمقر الاتحاد العام وليس بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وذلك لاستقلال الجمعيات عن المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تشكيل الاتحادات الإقليمية بالمحافظات من خلال إجراء الانتخابات ثم تشكيل الاتحاد العام من مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية.
وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التفتيش من جانب النيابة على بعض منظمات المجتمع المدني، جاء نتيجة البلاغات المقدمة ضد منظمات بعينها بشأن تلقيها أموال من الجهات الخارجية واستخدامها لأغراض سياسية فى الوقت الذى يحظر فيه قانون الجمعيات اى عمل سياسى أو نشاط دينى تمارسه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، لافتا إلى أن النيابة ستكشف عن تجاوزات لهذه المنظمات من خلال التحقيقات التى تجريها حاليا.
غير أن حجازى، أشار إلى أن من حق القضاء محاسبة المنظمات التى تتلقى أموالا من الخارج واستخدامها لأغراض غير المخصصة لها، طالما أن هناك معلومات ووثائق لدى جهات التحقيق ،لافتا إلى انه فى حالة اى تجاوزات من قبل بعض الجمعيات تقوم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بعرضها على الاتحاد العام لاتخاذ قرار بشأنها سواء فيما يتعلق بحل مجلس إدارة الجمعية أو عقد جمعية عمومية أو تعيين مفوض لإدارة الجمعية.
فى سياق متصل يعقد المجلس الاستشارى اليوم اجتماعا لمناقشة قضية تلقى بعض منظمات المجتمع المدنى أموالا من الخارج دون موافقة الجهات الحكومية على هذه الأموال ومعرفة ما توصلت إلية تحقيقات النيابة فى هذا الشأن .