محرم هلال ينفى حصول جمعيات رجال الأعمال على أموال المعونات

انضمت جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين إلى قائمة الجهات والمنظمات التى أصبحت متهمة بتلقى أموال من الخارج، فى ظل الاتهامات الموجهة إلى منظمات المجتمع المدنى بعد الثورة بتلقى أموال ومعونات خارجية، وهو ما أدى إلى ظهور اتهامات من جانب بعض النشطاء السياسيين إلى جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، بأنها ضمن المؤسسات التى تحصل على تمويل من الخارج، وهو ما أثار فى المقابل تحفظاتهم.
من جانبه أكد محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد لم يتلق أية أموال أو منح من جهات دولية أو إقليمية، لأن الاتحاد يعد جمعية غير هادفة للربح، موضحا فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يتحدى كل من يدعى بالقول إن اتحاد المستثمرين يتلق تمويلا من الخارج أو منحا.
وأضاف هلال، أن الاتحاد يعتبر إحدى الجمعيات الحاصلة على ترخيص للعمل المدنى لصالح خدمة المستثمرين ورجال الصناعة، وتخضع لرقابة وإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتيح لها المراقبة على مصادر تمويل الاتحاد والتحقق من حصوله على معونات أجنبية من عدمه.
وأشار هلال إلى أن الاتحاد يعتمد فى تمويله على موارد ذاتية من بين أعضائه المستثمرين، ولم يسبق للاتحاد أن تلقى تمويلا أو دعما من الخارج تحت أى مسمى، باعتباره أكبر تجمع للمستثمرين المصنعين على مستوى الجمهورية، ويضم فى عضويته أكثر من 40 جمعية مستثمرين موزعة على مستوى الجمهورية بالوجه البحرى والقبلى.
من جانبه، قال محمد يوسف الرئيس التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية لا تتلقى أية تمويل من خارجها، سواء من الداخل أو الخارج، وذلك حتى لا تفرض أية جهة سيطرتها على الجمعية ومواقفها، لافتا إلى أن الجمعية لا تهدف للربح من الأساس، مشيرا إلى أن الجمعية تخضع لمراقبة وإشراف وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.
وأضاف يوسف، أن هناك منظمات وجمعيات أعمال أخرى فى المحافظات تعتمد فى عملها على تلقى أموال من جهات دولية ومنح من أجل خدمة الغرض الذى أنشأت من أجله، وهذا الغرض قد يكون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال، وهو ما تتميز به جمعية رجال أعمال أسيوط، بالإضافة إلى برامج تمويلية أخرى لأغراض الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تلعب دوراً كبيراً فى تقديم برامج تمويلية إنتاجية للراغبين من المواطنين.
وأشار يوسف إلى أن الجهات المانحة على اختلافها تعمل على التحقق من صرف التمويل الممنوح لهذه الجمعيات والمنظمات، من خلال إرسال مراقبين تابعين لها للتأكد من صرف المعونات والمنح فى الغرض الذى خصصت من أجله، لافتا إلى أن هذه المعونات والمنح تتم فى إطار القانون وما يسمح به.