الحكومة والقطاع الخاص يروجون للمشروعات العقارية فى "Mipim" أكبر معرض عقارى فى العالم نائب وزير الإسكان: مصر تشارك بجناح رسمى يضم كبري الشركات المصرية في مجال التنمية والاستثمار العقاري وهى فرصة لتسويق المشروعات المصرية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى وخطوة نحو تصدير العقار
استكمالا لنجاح مشاركة مصر في المعرض العقاري الدولي Mipim عام 2019، تشارك الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، ممثلا فى 13 شركة تطوير عقارى ومكتب استشاري، هذا العام في المعرض العقارى mipim، الذى يقام فى مدينة "كان" الفرنسية، حيث يتم عرض أهم مشروعات هذا القطاع الجارى تنفيذها حاليا فى مصر.
ويشارك فى الوفد المصرى كل من المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، عضو المكتب الفنى للوزير، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى للوزير، حيث يتم عرض التجربة المصرية المتميزة فى هذا القطاع، من خلال مشروعات المدن الجديدة، وعلى رأسها: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحى جاردن سيتى الجديد، وكذا الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، بالعاصمة الإدارية، بينما يتم عرض عدد من مشروعات مدينة العلمين الجديدة، مثل منطقة الأبراج الشاطئية، والحى اللاتينى، والمدينة التراثية، كما يتم استعراض عدد من مشروعات مدينة المنصورة الجديدة، وفى الوقت نفسه يتم شرح واستعراض جهود تطوير المناطق القائمة فى المدن القديمة، وعلى رأسها مشروعا: تطوير منطقة سور مجرى العيون، وممشى أهل مصر وغيرهما.
وفى الوقت نفسه يعرض عدد من شركات التطوير العقارى والمكاتب الاستشارية مشروعاتها، وهى: سيتى إيدج، GV، طربول، بالم هيلز ، ماونتن فيو، سوديك، تطوير مصر، LMD، كاسيل لاند مارك، البروچ مصر، برايم، بافليون، وأوكوبلان.
وأكد المهندس خالد عباس أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة المصرية، وزيادة فرص الإستثمار، ودعوة الصناديق العقارية والإستثمارية، تأكيدا على خطة الدولة لتصدير العقار والإطلاع على الخبرات العالمية.
وأضاف: يعتبر معرض Mipim العقارى من أكبر معارض العقارات بأوروبا وبالعالم حيث يشارك فيه أكثر من 50 دولة، وأكثر من 1000 مشروع عقارى، كما يشارك به أكثر من 5000 مستثمر وصناديق استثمارية وصناديق عقارية كبرى، إضافة إلى اكبر البنوك علي مستوي العالم، وأكبر الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري.
وأشار عباس إلى أن المعرض يعد فرصة لتلاقى المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، وتعد مشاركة مصر هذا العام هى الثانية فى هذا المعرض، حيث تشارك مصر بجناح رسمى ضمن الدول المشاركة يضم كبري الشركات المصرية في مجال التطوير والاستثمار العقاري ويعتبر هذا المعرض فرصة لتسويق المشروعات المصرية وزيادة فرص الإستثمار الأجنبى بالدولة ويعتبر خطوة نحو تصدير العقار خارج مصر، الذي يعتبر من اهم السلع التي بدأ مؤخرا الاهتمام بتصديرها خارج مصر، حيث تعد مصر من اهم الدول في المنطقة التي تتميز بجودة المنتج العقاري.
وأوضح المهندس مصطفى عبدالوهاب أن المعرض يضم أكثر من 1300 من متخذى القرار من مختلف الدول مما يساعد على توقيع عدة إتفاقيات فى مجال الإستثمار العقارى.
وأعلن أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قررت المشاركة هذا العام بجناح أكبر من عام 2019، وذلك لأن الشركات المشاركة هذا العام أكثر من عام 2019 كما يشارك أيضاً هذا العام مكاتب إستشارية في الجناح المصرى.
وأشار إلى أن موقع الجناح المصرى يعتبر من أميز المواقع في المعرض أمام جناح المملكة المتحدة، كما أنه تم اختيار الأماكن المتميزة لوضع الدعاية الإعلانية لمصر في المعرض، حيث تتزين حاليا شوارع مدينة "كان" الفرنسية ب"بانرات" للبرج الأيقونى ومشروعات العلمين الجديدة، كما تمت دعوة اكثر من 100 مدعو من اكبر المستثمرين والصناديق العقارية والاستثمارية الذين يرغبون بالاستثمار في مصر لعشاء خاص ينظمه الجناح المصري، كما أن مصر هذا العام هى دولة الرعاية لحفل الإفتتاح ودولة الرعاية للمؤتمر المصاحب للمعرض، كما أن مصر أيضا هذا العام أخذت غلاف مجلة المعرض لعدد شهر فبراير، وتصدرته صورة للبرج الأيقونى، ويعتبر هذا أكبر حملة دعائية للمشروعات المصرية سواء القطاع العام والخاص، حيث إن هذه المجلة يتم ارسالها لكل الدول والشركات والمستثمرين والصناديق العقارية والإستثمارية المشاركة في المعرض، كما تمت الاستعانة بأفلام ترويجية للمشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان لأن الغرض من المشاركة هو زيادة فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.
وقال المهندس عمرو خطاب: تشارك الوزارة بجلسة عن الإستثمار ومدن الجيل الرابع في المؤتمر المصاحب للمعرض، كما يوجد بالجناح المصرى على مدار 3 أيام جلسات تشاورية يتحدث فيها ممثلو شركات دولية متخصصون في الإستثمار العقارى والإستشارات العقارية. وأضاف: يتولى فريق عمل الوزارة الرد على تساؤلات واستفسارات رواد الجناح المصرى من مسئولى الصناديق العقارية والاستثمارية وغيرهم، بشأن فرص الاستثمار فى مصر، وكذا ما أنجزته الدولة المصرية فى هذا القطاع فى السنوات الأخيرة.
