رفعت: حصر الأنشطة الضريبية وفتح ملفات لمسجلين جدد

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم طبع الأعداد المطلوبة من الإقرار الضريبى وتم توزيعها على مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، وهى تمثل الجيل السابع من الإقرارات والمقرر تقديمها عن أول الشهر الحالى حتى نهاية مارس 2012، بالنسبة للمنشآت الفردية (الأشخاص الطبيعيون) أو حتى نهاية أبريل 2012 بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية).
وطالب رفعت العاملين بالصعيد والاسكندرية خلال لقائه بهم الأسبوع الماضى بضرورة مضاعفة الجهد هذا العام، حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف، مشيراً إلى ضرورة الاتصال بالتجمعات المختلفة مثل النقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار.
ودعا رفعت العاملين إلى ضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات لمسجلين جدد خاصة بعد التوسع العمرانى وظهور أنشطة جديدة فى المجتمع، وطالب رفعت العاملين بالتركيز على المتأخرات الضريبية وشيكات كسب العمل والدمغة وكشف الفواتير الوهمية خاصة فى رد الضريبة وتحصيل أقساط السلع الرأسمالية.
وأوضح رئيس المصلحة أنه نظراً للظروف التى تمر بها البلاد فإن سداد الضريبة عند الإفراج الجمركى للمستوردين سيكون فى الحال، أما بالنسبة لمعوقات المادة 136 من القانون المتعلقة بالعقوبات أوضح رفعت أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المصلحة للنظر فيها، وتم الاتفاق على صدور قواعد وتعليمات عامة سيتم عرضها على وزير المالية، للتيسير على الممولين، أما إذا كانت تحتاج إلى تشريع جديد فسوف يتم صدور مرسوم من المجلس العسكرى بها.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات أعلن رفعت أنها فى سبيلها إلى الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة ويتم حالياً الدراسة لتنقية القانون القديم بما فيه من عوار.