أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرر أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، توفير الإقرارات الضريبية الجديدة وتوزيعها على مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية.
مضيفا إن الإقرارت الجديدة، التي تمثل الجيل السابع من الإقرارات، بدأ توفيرها بالمأموريات من بداية الشهر الحالي، ويستمر التقديم حتى نهاية مارس المقبل بالنسبة للمنشآت الفردية (الأشخاص الطبيعيين) ولنهاية أبريل بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية).
وأوضح رئيس المصلحة أنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد فإن سداد الضريبة عند الإفراج الجمركي للمستوردين سيكون في الحال، أما بالنسبة لمعوقات المادة 136 من القانون المتعلقة بالعقوبات فأوضح أنه تم تشكيل لجنة من قيادات المصلحة للنظر فيها، وتم الاتفاق على صدور قواعد وتعليمات عامة سيتم عرضها على وزير المالية للتيسير على الممولين وإذا كانت تحتاج إلى تشريع جديد فسيتم صدور مرسوم من المجلس العسكري بها.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، أعلن رفعت أنها في سبيلها إلى الانتقال لضريبة القيمة المضافة ويتم حاليًا الدراسة لتنقية القانون القديم بما فيه من عوار.