الصندوق الاجتماعى ينفى تسريح بعض موظفيه

نفت غادة فتحى والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ما أثير حول تسريح الصندوق لبعض موظفيه وإنهاء عقودهم، لافتة إلى أن المعتصمين لم يكن لهم أى علاقة تعاقدية بالصندوق الاجتماعى، ولم يكونوا موظفين بالصندوق ليتم تسريحهم أو التخلى عنهم .
وقالت والى إنه منذ بداية عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية وهو يتعاقد مع جهات خارجية لتقديم بعض الخدمات المعاونة وبعض الخدمات التنموية وتشمل هذه الجهات الشركات والمؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية، لافتة إلى تعاقد الصندوق مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لتقوم بمتابعة ميدانية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من الصندوق بواسطة بعض الشباب من العاملين لديها.
وذكر بيان صادر اليوم عن الصندوق الاجتماعى للتنمية أنه مع أحداث ثورة يناير قد تجمع عدد من الشباب من العاملين فى الجمعية المصرية للتأمين أمام مقر الصندوق متظلمين من ضعف المرتب الذى تتيحه الجمعية وهو 600 جنيه شهريا مع عدم وجود تأمين صحى أو اجتماعى، وطالبوا الصندوق بتعيينهم لديه.
وطبقا للبيان فقد أبدى الأمين العام السابق الأستاذ هانى سيف النصر تفهما لمشاكلهم، واعتذر عن عدم تعينهم فى الصندوق كما ألغى التعاقد مع جمعية التأمين التعاونى وتعاقد مع المؤسسة المصرية للتنمية البشرية والتى استوعبتهم وأتاحت لهم شروطا أفضل وهى عقود سنوية تشمل تأمينات صحية واجتماعية ومرتب شهرى يتراوح من 1100 إلى 1600، بناء على عدد استمارات الاستبيان التى يقوم بها كل موظف.
وقال البيان إنه ومع قرب انتهاء مدة عقود عملهم مع المؤسسة فقد تجمهر 25 منهم أمام الصندوق مطالبين بالتعيين فى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وحرصا من الأمين العام الجديد للصندوق على التعرف على مشاكل الشباب، واحتراما لحضورهم إلى مبنى الصندوق فقد التقت المسئولين بالصندوق بممثلين منهم وأخبرهم بصعوبة تعيينهم فى الصندوق إلا من خلال القواعد المنظمة، لذلك أنه سيتم الإعلان عن الوظائف عند الحاجة، وسوف يتم التعيين من خلال اختبارات للوظائف والكوادر التى يحتاجها الصندوق.