"المصرية للتمويل" تطرح مقترحا بتعديل ضوابط بيع أسهم الخزينة للشركات

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحا جديدا بخصوص تعديل ضوابط بيع أسهم الخزينة للنقاش المجتمعى عبر مختلف الوسائل خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2011 وحتى يوم الاثنين 2 يناير 2012 الساعة 12 ظهرا.
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قرار ضوابط شراء أسهم الخزينة الذى أصدرته الهيئة مؤخرا يعكس سعى الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة فى سوق المال المصرى، فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين فى بيع أسهمهم يمنع استخدام هذه العملية كوسيلة لممارسات غير صحيحة لتوجيه السوق.
وقالت الجمعية إنه من خلال استقراء وتحليل المتغيرات التى ظهرت فى المرحلة الأخيرة فقد تلاحظ أن القرار لم ينظم عمليات البيع، وهو ما جعلها مرتبطة فى الأساس بعمليات البيع فى السوق المفتوح، مما أدى إلى عدم قيام إحدى الشركات مؤخرا بالبيع بداعى انخفاض الأسعار، مما يستدعى إلزام الشركات بضوابط جديدة.
وأوضحت الجمعية أن المقترح يتضمن، أولا، إضافة فقرة إلى المادة 29 من قواعد القيد تنص على أن تتقدم الشركة الراغبة فى بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح بطلب لبيع أسهمها لفترة زمنية لا تتجاوز شهرا ، وفى حالة عدم تمكن الشركة من بيع أسهم الخزينة خلال الفترة فإنه يتم مد فترة البيع لمدة مماثلة بناء على طلب الشركة ولا يجوز المدة لفترة جديدة إلا بناء على موافقة لجنة القيد بناء على طلب يقدم من الشركة يوضح أسباب عدم التنفيذ فى الفترة الماضية، أو تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقواعد والقرارات المنظمة لذلك وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.
ونهدف من خلال هذا التقييد إلى منع استخدام هذه الأداة للتأثير على السوق من خلال عمليات السوق المفتوح، كما أن هذا التقييد يعد انعكاسا لمواد قانون سوق المال التى تنص على اتخاذ إجراءات من شأنها حماية مصالح المستثمرين وعدم التأثير على الأسعار.
ثانيا: أن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1يونيو 2006 المادة الثانية.