الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار تطرح مقترحات لتعديل ضوابط بيع اسهم الخزينة

تقترح الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار اضافة فقرة الي المادة 29 من قواعد القيد تنص علي ان تتقدم الشركة الراغبة في بيع اسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح بطلب لبيع اسهمها لفترة زمنية لا تتجاوز شهرا .
و في حالة عدم تمكن الشركة من بيع اسهم الخزينة خلال الفترة فانه يتم مد فترة البيع لمدة مماثلة بناء علي طلب الشركة و لا يجوز المدة لفترة جديدة الا بناء علي موافقة لجنة القيد بناء علي طلب يقدم من الشركة يوضح اسباب عدم التنفيذ في الفترة الماضية او تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية للتصرف فيها وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و القواعد و القرارات المنظمة لذلك و قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية .
و تهدف الجمعيه من خلال هذا التقييد الي منع استخدام هذه الاداة للتأثير علي السوق من خلال عمليات السوق المفتوح كما ان هذا التقييد يعد انعكاسا لمواد قانون سوق المال التي تنص علي اتخاذ اجراءات من شأنها حماية مصالح المستثمرين و عدم التأثير علي الاسعار .
واقترحت ان يتم الافصاح يوميا عن تعاملات الشركات علي اسهم الخزينة بيعا بدلا من الافصاح الاسبوعي المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1-6-2006 المادة الثانية .
وتري الجمعية ان قرار ضوابط شراء اسهم الخزينة الذي اصدرته الهيئة مؤخرا يعكس سعي الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة في سوق المال المصري فشراء الاسهم المعروضة من جميع الراغبين في بيع اسهمهم يمنع استخدام هذه العملية كوسيلة لممارسات غير صحيحة لتوجية السوق .
و من خلال استقراء و تحليل المتغيرات التي ظهرت في المرحلة الاخيرة فقد تلاحظ ان القرار لم ينظم عمليات البيع و هو ما جعلها مرتبطة في الاساس بعمليات البيع في السوق المفتوح مما ادي الي عدم قيام احدي الشركات مؤخرا بعدم البيع بداعي انخفاض الاسعار مما يستدعي الزام الشركات بضوابط جديدة .