بسبب التوترات السياسية ونقص السيولة..قرارات شراء الشركات أسهم الخزينة تفقد أهميتها

شهدت فترة ما بعد الثورة إقبالا من عدد غير قليل من الشركات علي شراء أسهم الخزينة.. إلا أن هذه الخطوة علي خلاف المتوقع لم تؤت ثمارها في دعم أداء هذه الأسهم داخل السوق وكان لحركة السوق التأثير الأكبر.
أسهم الخزينة هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها كما ينبغي علي الشركة المشترية أن تقوم بالبيع قبل مرور عام علي الشراء أو تخفيض رأس المال بقيمتها.
وفي منتصف شهر أغسطس وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، علي تعديل المادة 29 من قواعد القيد في ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات التي تمت علي أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات الإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادا علي أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات.
ويهدف هذا التعديل إلي إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة، بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح، بما يؤدي إلي الافصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه تم الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة، كما يهدف هذا التعديل إلي إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدا من الافصاح، ويتضمن التعديل تحديد حد أقصي لشراء أسهم الخزينة، وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضي فترة احتفاظ ثلاثة أشهر علي الأقل، حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف في أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.
ثغرات قانونية
وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قرار أسهم الخزينة يعكس سعي الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة في سوق المال المصري خاصة بعد ممارسات أسهم الخزينة، التي ظهرت مؤخرا، فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين في بيع أسهمهم يمنع استخدام شراء أسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة.
ويري وائل جودة المحلل الفني وخبير أسواق المال أن الضمان الوحيد لتنفيذ الشركات إعلاناتها عن شراء أسهم الخزينة هو الضمان المالي ويقترح أن تقدم الشركات خطاب ضمان بقيمة الأسهم التي ترغب في شرائها حتي إذا انتهي الموعد المحدد للشراء تستطيع إدارة البورصة تسييل خطاب الضمان لأن الضمان المالي هو الضمان الوحيد لعدم تلاعب الشركات أما الضمانات الإدارية لا يلتزم بها أحد.
ويضيف أن أسهم الخزينة لا تؤثر سلبا أو ايجابا علي السوق إنما التأثير دائما يكون نفسيا بأن يعكس صورة للمستثمرين خاصة الأجانب بأن السوق به حركة شراء وبيع.
ويري جمال شريف مدير التداول بشركة الفرعونية للوساطة أنه بالإضافة إلي إعلان الشركات عن الأسباب الحقيقية لشراء الأسهم لابد أن تعلن الشركات عن جدول زمني لتنفيذ الشراء ولا يترك الشراء لرغبة كل شركة، يعلل ذلك بأن العديد من الشركات تعلن عن الشراء ولا تنفيذ ما تعلن عنه والهيئة العامة للرقابة المالية لا تملك آليات أو عقوبات تستطيع أن تطبقها علي الشركات.
ويقترح شريف عددا من الضوابط بأن تعلن الشركة عن متوسط السعر التي ستشتري به الأسهم والكمية التي ترغب الشركة في شراءها ووضع حد أدني للشركات لشراء ما تم الإعلان عنه قد يكون 50% لأن في كل الحالات لن تخسر الشركة شيئا من شراء أسمها.
دعم السعر
أما عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية فيقول إن أسهم الخزينة في الأصل هي قرار استثماري تتخذه الشركة إذا رأت مصلحة في بدل من التوسع في مشروعات جديدة أو أفضل من الأرباح التي تقدمها البنوك ولكن بعض الشركات تتخذ قرار الإعلان دون التنفيذ كنوع من دعم لسعر السهم.
ويضيف أن التعديلات الأخيرة لقواعد القيد والتي يمكن تسميتها بنظام العروض الخاصة بإعلان الشركة عن الكمية والسعر التي ستشتري به قد يوقف بعض الشركات عن التلاعب بأسعار الأسهم ولابدللشركات أن تعلن عن مبررات