أسهم الخزينة.. حق مشروع أم وسيلة للتلاعب؟!

أسهم الخزينة .. أداة خالية من المخاطر، تختارها الشركات، كى تحافظ على أسعار أسهمها فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها السوق المصرية حاليًا، لذا لجأت تلك الشركات للإعلان عن التعامل بأسهم الخزينة، شراء أو بيعًا، إلا أن بعضها لم يستكمل بيع أو شراء الكمية التى أعلن عنها، مما دفع مساهميها للقيام بجملة من الاحتجاجات ضد مجلس الإدارة، مطالبين بضرورة استكمال الكمية.
كشف رصد "أموال الغد" لحركة تعاملات أسهم الخزينة منذ استئناف التداول بالبورصة، حتى الآن، أن إجمالى عدد الشركات التى أعلنت اعتزامها التعامل على أسهم الخزينة بيعاً أو شراء بلغ 13 شركة، امتنعت منها 4 شركات فقط عن الوفاء بطلبها.
من جانبها، طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات التى أعلنت شراء أسهم خزينة مع قرب انتهاء مهلة الشهر المحددة للشراء موافاتها ببيان موقع من رئيس مجلس الإدارة يوضح عدد الأسهم التى تم التنفيذ عليها وعدد الأسهم غير المنفذة ومبررات عدم تنفيذ كامل الكمية المطلوب شراؤها.
كما طالبت بإقرار صادر من رئيس مجلس إدارة شركة السمسرة التى صدرت إليها أوامر الشراء يقر فيها بالسعر الذى تم إعطاؤه له فى أمر الشراء وكمية الأسهم وتوقيت إدراج هذه الأوامر على شاشات التنفيذ بالبورصة مع استعداده لتقديم أوامر الشراء فى حالة طلبها من الهيئة، وقالت الهيئة إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية فى حالة اكتشاف عدم صحة البيانات الواردة أو فى حالة اكتشاف أى تلاعبات فى أسهم الخزينة.
تجدر الإشارة إلى أن أسهم الخزينة "هى الأسهم التى تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من خلال سوق الأوراق المالية فى حدود نسبة تحددها الجهة الرقابية المعنية خلال فترة معينة، وتفصح الشركة عن قيمتها، وفق سعر الاقتناء، فى جانب حقوق المساهمين، ولا يحق لهذه الأسهم الحصول على توزيعات أو التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها".
برر محمد سعيد, رئيس قسم البحوث بشركة IDT للاستشارات والنظم، لجوء الشركات المصدرة لشراء أسهم الخزينة بكثافة خلال الفترة الماضية بالعديد من الأسباب، أبرزها توافر سيولة غير مستغلة لدى تلك الشركات، فتلجأ لشراء أسهم الخزينة استغلالا لها، خاصة بعد أن تدنت أسعار الأسهم بصورة كبيرة عقب الثورة، فضلا عن رغبة الشركات فى دعم سعر السهم، مشيرًا إلى أن "قليلا" من الشركات نجح فى ذلك.
أضاف أن تناقص السيولة لدى كثير من الشركات الآن سيؤدى لعزوف الشركات عن خيار شراء أسهم الخزينة، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار الحالية، التى تمر بها البلاد.
وطالب رئيس قسم البحوث بشركة IDT للاستشارات والنظم، بوضع إجراءات قانونية لمنع أى تلاعبات فى استغلال الشركة لأسهم الخزينة، منها إلزام الشركات بتحديد مستويات سعرية للشراء مع توقيع العقوبة على الشركات المخالفة.
بلغ إجمإلى الشركات التى أعلنت اعتزامها شراء أسهم خزينة 13 شركة، بعد استئناف التداولات, امتنعت منها أربع شركات فقط عن شراء 102.674 مليون سهم خزينة، هى شركات أكرو مصر للشدات والثقلات المعدنية (206 آلاف سهم خزينة)، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – أيكون (850 ألف سهم)، مجموعة عامر القابضة - عامر جروب ( 101 مليون سهم)، وشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (618 ألف سهم)، مرجعين سبب الامتناع إلى تماسك سعر السهم.
من ناحية أخرى، اتجه عدد آخر من الشركات لشراء "جزء" من الأسهم التي أعلنت عنها، مبررة ذلك بالعديد من الأسباب المختلفة، يأتى على رأسها "رمكو لإنشاء القرى السياحية" التى قامت بشراء 60 ألف سهم من إجمالى 5 ملايين سهم.
أرجع عدلى أيوب, رئيس مجلس إدارة رمكو، عدم قيام شركته بشراء كامل أسهم الخزينة المعلن عنها لعدم استجابة السوق لعمليات الشراء، بالإضافة لضعف السيولة داخل الشركة خلال الفترة الحالية، فى ظل ركود القطاعين السياحى والعقارى عقب الثورة.
أضاف أن الشركة بدأت لمواجهة تلك الظروف فى تسييل جزء من أصولها، من خلال التفاوض على بيع ثلاثة فنادق بالغردقة وشرم الشيخ، كى تستطيع مواجهة تداعيات الفترة الحالية، ومن ثم تدعيم سهمها المتداول بالسوق, ولذا قامت بشراء 60 ألف سهم فقط، من إجمإلى الكمية، وكان أعلى سعر للشراء عند 3,1 جنيه، فيما كان أدنى سعر عند 2,86 جنيه .
من جانبه أكد خالد الطيب، العضو المنتدب لشركة بايونيرز المالية القابضة، أن شركته قامت ببيع كامل الكمية، التى أعلنت عنها، والبالغة 10 ملايين سهم، لأحد المستثمرين ذى الملاءة المالية الكبيرة، كى لا يتم تضييق الخناق على كاهل صغار المستثمرين، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها السوق.
أشار إلى أن عملية البيع جاءت نتيجة حاجة الشركة لتوفير سيولة لها، تجعلها قادرة على الدخول فى استثمارات وتوسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
قامت "جى بى أوتو" بشراء 323,94 ألف سهم خزينة، من إجمالى 6,437 مليون سهم, مبررة عدم بيع كامل الكمية لقلة السيولة المتوفرة بالشركة، على الرغم من تنوع هيكل التداول الحر بها، الذى تبلغ نسبته 27% من إجمإلى الأسهم القابلة للتداول، إلا أن غالبية هذه النسبة تركز على المؤسسات المالية ذات الطبيعة الاستثمارية طويلة الأجل، وهو ما ينعكس على متوسط حجم التداول اليومى للسهم خلال الستة أشهر الأخيرة من 2010، الذى لم يتجاوز 87 ألف سهم فى اليوم، بنسبة 0,25% من أسهم التداول الحر، فى الوقت الذي توقعت فيه هدى يحيى, مدير علاقات المستثمرين، تأثر مبيعات الشركة سلبًا خلال العام الحالى، خاصة بقطاع السيارات التجارية التى من المتوقع تراجعها من 30 :50%، مقارنة بمبيعات العام الماضى، فى الوقت الذى تراجعت فيه مبيعات سيارات الركوب بالسوق بنحو 1.2%، مقارنة بالعام الماضى.
من ناحيتها، اشترت "المصرية للدواجن" 430 ألف سهم من إجمالى 2,365 مليون سهم, وهى الكمية التى كانت قد أعلنت عن شرائها.
أرجع على شاكر، رئيس مجلس الإدارة، السبب وراء عدم شراء كامل أسهم الخزينة، لقلة المعروض للبيع من أسهم الشركة، نتيجة تمسك كثير من المستثمرين بأسهمهم، لثقتهم فى المركز المالى للمصرية للدواجن.
اشترت "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" 627,500 ألف سهم خزينة، من إجمالى 750 ألف سهم, وأعلنت شركة "راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات" عن اعتزامها شراء مليون سهم عقب استئناف التداولات، إلا أنها اشترت 413,386 ألف سهم فقط، مرجعة ذلك لعدم مطابقة سعر السوق للسعر المطلوب, فيما قامت "المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)" بشراء 8643 سهما، من إجمالى 60 ألف سهم, واشترت "المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)" 25,043 سهم، من إجمإلى 780,312 ألف سهم.
نجحت "الشرقية الوطنية للأمن الغذائى" فى شراء كامل أسهم الخزينة التى أعلنت عنها، والبالغ عددها 670 ألف سهم، كما نجحت "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بعد أن قامت ببيع 10 ملايين سهم، وهى كامل الكمية التى أعلنت عنها.
قال مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة "الصعيد العامة للمقاولات" إن الشركة تعتزم بيع كامل الكمية التى عرضتها للبيع، والبالغة 11,1 مليون سهم، لتوفير سيولة مناسبة، تدعم قدرتها على مواجهة تداعيات الفترة الحالية، خاصة بعد أن نجحت فى بيع 2,31 مليون سهم، ومن المقرر أن تنتهى فترة البيع فى 29 يوليو.
فى السياق نفسه، قام الكثير من مساهمى الشركات التى لم تنفذ وعدها ببيع أو شراء أسهم الخزينة، خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البورصة، ومبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإجبار شركاتهم على تنفيذ ما وعدت به، بعد أن قاموا باتخاذ قرارات استثمارية معينة نتيجة قرار مجلس الإدارة، فضلا عن قيامهم بالمطالبة بتحميل مجلس الإدارة فارق السعر الناتج بين سعر الشراء ومتوسط سعر السهم خلال الشهر الذى طلبت فيه الشركة شراء أسهم الخزينة.
من ناحيته أكد حنفى عوض, خبير أسواق المال، أن لجوء الشركات للتعامل على أسهم الخزينة بيعًا وشراء أمر إيجابى بشرطين: الأول تقييم السهم بسعر مرتفع، بما يعم بفائدة عظيمة على الشركة ومساهميها، أما الثانى فيتمثل فى الاشتراط على المشترى عدم بيع السهم إلا بعد فترة معينة.
ونفى عوض تسبب هذه السياسة الاستثمارية فى إحداث أزمة سيولة بالسوق، مؤكدًا أنها تعمل على ضخ سيولة جديدة للشركة فى حالة بيع تلك الأسهم بأسعار مرتفعة، أو بقيمتها الحقيقية.
ونوه بأن التعامل بأسهم الخزينة يجعل الشركة تكسب "مستثمرا استراتيجيا" خاصة من المؤسسات.
وأشار أحمد العلي, رئيس مجلس إدارة القمة لتداول الأوراق المالية، إلى أن اتجاه الشركات المقيدة للإعلان عن شراء أسهم الخزينة يعطى مزيدا من التفاؤل لدى كافة فئات المستثمرين, مؤكدًا أن هذه الطريقة تعد نوعًا من أنواع الاستثمار الذى تحتاجه السوق المصرية فى الوقت الراهن.
أضاف أحمد السيد، العضو المنتدب لشركة أكيومنت لتداول الأوراق المالية، أن قيام بعض الشركات بمبادلة أسهم الخزينة بدلا من استخدام السيولة عند المشاركة فى مشروعات مشتركة يعتبر أمرًا طبيعيًا، ويتم وفقا للقواعد والقوانين، فرأسمال الشركات من الممكن أن يتمثل فى صورة أصول أو أسهم خزينة، وليس من الضرورى فقط أن يكون فى صورة نقدية.
جدول يوضح تعاملات أسهم الخزينه منذ استئناف التداول حتى الآن:
الشركة
العملية
عدد الأسهم
الكمية المنفذة
المتبقى
أكرو مصر للشدات
شراء
206 آلاف سهم
-
206 آلاف سهم
أيكون
شراء
850 ألف سهم
-
850 ألف سهم
عامر جروب
شراء
101مليون سهم
-
101 مليون سهم
مينا فارم للادويه
شراء
618 ألف سهم
-
618 ألف سهم
رمكو
شراء
5 ملايين سهم
60000
4,940مليون سهم
جي بى أوتو
شراء
6,437 مليون سهم
32394
6,113مليون سهم
المصرية للدواجن
شراء
2,365 مليون سهم
430000
1,935 مليون سهم
أوراسكوم للإنشاء
شراء
750 ألف سهم
627500
122,500 ألف سهم
راية القابضة
شراء
1 مليون سهم
413386
586,614 ألف سهم
نايل سات
شراء
60 ألف سهم
8643
51,357 ألف سهم
ايجيترانس
شراء
780,312 ألف سهم
25043
755,269 ألف سهم
الشرقية الوطنية
شراء
670 ألف سهم
670000
لا يوجد
الصعيد للمقاولات
بيع
11,1مليون سهم
2310000
8,79 مليون سهم
بايونيرز
بيع
10 ملايين سهم
10000000
لا يوجد
.