مكاسب جديدة للعمال فى الجمهورية الجديدة.. اتحاد العمال: الرئيس السيسى رفع الحد الأدنى للأجور 3 مرات فى 7 سنوات.. عضو ب"الشيوخ": زيادته ل2700 جنيه يفوق مميزات قانون العمل.. ودعوة لتطبيق القرارات بالقطاع الخاص

أشاد اتحاد نقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

من ناحيته، دعا عادل عبدالفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلس القومى للأجور إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمخاطبة القطاع الخاص لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة للحكومة برفع الحد الإدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مثمناً تلك التوجيهات التي تؤكد دعم الرئيس المتواصل للعمال.

وأشاد عبد الفضيل، بالارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021 ، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا، ثم الزيادة الثالثة التى تم التوجيه بها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً، مشيرا إلى أن كل ذلك يصب فى اتجاه الجمهورية الجديدة، وتعد إنتصارا للمشروع الوطني للرئيس، وتؤكد انحيازه للحقوق المشروعة للعمال، كما تؤكد على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

فيما قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس تأتى بمثابة رسائل يرسلها الرئيس السيسي بأن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن بشائر الجمهورية الجديدة بدأت تؤتى ثمارها للعمال، وأن الرئيس يشعر بمتاعب العمال والحالة الاقتصادية التى يشهدها العالم كله.



وأوضح عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مميزات توجيهات الرئيس تفوق ما تم مناقشته فى تعديلات قانون العمل الجديد، حيث أن القانون الجارى تم إعداده وإصداره ومراجعته فى 2017، والرئيس الآن يقر زيادات جديدة فى 2022، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بارتباط قراراته بالواقع الذى يعيشه العمال ومستقبلهم، ويستمع لمطالبهم.

وأشار مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى إن توجيه الرئيس، هو نقلة جديدة للعمال فى الجمهورية الجديدة، واهتمام من الدولة بالعمالة الأقل دخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، خاصة أنهم الفئات الأكثر تأثرا بعمليات الإصلاح الاقتصادى التى تمت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القرار يعكس الاهتمام بإصلاح أوضاعهم الاجتماعية.

وأَضاف البدوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": كما أن ذلك اعتبره اهتمام بالعدالة الاجتماعية بتكل الفئة، والذى سيكون له إنعاكس إيجابى على العمال فى الوقت الذى نجحت فيه مصر فى العديد من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن ذلك يعنى إعادة العمال إلى خريطة الاهتمامات لدى الدولة.

فى سياق متصل، أشاد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس، مؤكدا أنها تساعد العمال على مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وأعرب نقيب البترول عن سعادته بهذه القرارات من الرئيس السيسى والتى تؤكد حرصه دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدودي الدخل من العاملين مؤكداً أن هذه القرارات هدفها تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.