اتحاد العمال: الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 3 مرات فى 7 سنوات

دعا عادل عبدالفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلس القومى للأجور إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمخاطبة القطاع الخاص لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة للحكومة اليوم الثلاثاء برفع الحد الإدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مثمناً تلك التوجيهات التي تؤكد دعم الرئيس المتواصل للعمال.

وأشاد عبد الفضيل، فى بيان، بالارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021 ، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا، ثم الزيادة الثالثة التى تم التوجيه بها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً.

وثَمَنّ عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء توجيهات الرئيس فى موازنة عام 2022 -2023، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه ،مؤكداً على أن ما يقرب من 30 مليون عامل سوف يستفيدون من هذه الزيادات الجديدة.

وأضاف عبدالفضيل أنه في إطار اهتمام الرئيس وحرصه على خلق أجيال جديدة من خلال جرعة تعليمية متميزة وجه أيضا بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، إضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين،وكل ذلك يؤكد حرص الرئيس على وضع المعلم في مكانته الطبيعية والتي تليق به ،موضحاً أن كل التوجيهات السابقة تصب في إتجاه الجمهورية الجديدة ،وتعد إنتصارا للمشروع الوطني للرئيس، وتؤكد انحيازه للحقوق المشروعة للعمال ،كما تؤكد على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.