أول تعليق من اتحاد عمال مصر على قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور

أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بالتوجيهات الجديدة الصادرة اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
اتحاد العمال يثمن قرارات الرئيس
وثمن الاتحاد في بيان له قبل قليل، قرار زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3.1 مليار جنيه.
وأشاد الاتحاد، بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، مؤكدا أن ردود الفعل العمالية إيجابية للغاية، وأن إشادة وتثمين الملايين من عمال مصر لهذه التوجيهات الجديدة، مهمة، وتأتي في توقيت مهم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع الاتحاد في بيانه، أن برامج الحماية والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، يجر تطبيقها على أرض الواقع، من خلال متابعات مستمرة، وتحسين متواصل في الحياة المعيشية للمواطنين خاصة العمال والموظفين، وأنه كلما تحسنت الأوضاع المالية، كلما عاد بالنفع على الدخول.
وأكد اتحاد العمال، أن ما حدث يؤكد أن الحد الأدنى للأجور أو الحقوق المالية، ستكون في نهوض وزيادة مستمرة، ولن تتوقف عند حد معين، لتتماشى بقدر المستطاع مع حركة الأسعار، وأن ذلك التحسن التدريجي، يحدث في مصر، رغم التحديات الداخلية والخارجية، لذلك فإن القوى العمالية تدفع -تعقيبا على هذه التوجيهات- نحو التقدير والرضا والاطمئنان بأن المستقبل سيكون أفضل.