الرئيس السيسي يستعرض مؤشرات اقتصاد مصر خلال 2021.. الرئاسة: صادرات الدولة تسجل زيادة 27% لتبلغ 31 مليار دولار خلال العام الماضي.. والرئيس يشدد على المتابعة الشخصية من الوزراء للمشروعات التنموية وتذليل أى معوقات

* الرئيس يوجه بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021 وموقف الميزان التجارى والصادرات والواردات، فضلًا عن التعاون التنموى مع الشركاء الدوليين".

وتم فى هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري.

كما تم استعراض أبرز القطاعات التى عززت التصدير للخارج، والتى تمثلت فى المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلًا عن عرض التوزيع النوعى لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.

ووجه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفى ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمبادرة "الرواد الوطنيين"، والتى تهدف إلى المساهمة فى إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهى المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزى ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلى بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموى الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالى حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة فى عام 2021 حوالى 10,2 مليار دولار، بما فى ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والرى، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادى والمساهمة فى دعم المشروعات ذات الاولوية للدولة.

ووجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فى مختلف القطاعات فى إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص فى مصر ومساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالي.