التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى يهدد مستقبل تنمية مياه النيل.. الجهات المانحة تعترض على تمويل سد النهضة الأثيوبى.. وأديس أبابا لم تلتزم بالقوانين الدولية

حذر ممثلو بعض الهيئات الدولية، والدول المانحة لمبادرة حوض النيل (التعاون الجديدة بين دول حوض النيل) فى تقريرها الأخير، من الاستمرار فى تمويل مشروعات التنمية والرؤية المشتركة بين دول الحوض، وذلك نتيجة لقيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل، والمعروفة ب "اتفاقية عنتيبى"، مؤكدة أن ذلك يعكس وجود صعوبات سياسية تضع علامة استفهام حول مستقبل التعاون المشترك.
وأوضح التقرير أن بعض دول الشمال الأوروبى، وبعض المانحين الآخرين، أعربوا عن شكهم فى قدرة الحكومة الأثيوبية على توفير المكون المحلى اللازم لإنشاء سد النهضة الأثيوبى، والذى يحتاج إلى استثمارات كبيرة تفوق قدرة الاقتصاد الأثيوبى على تحملها بمفرده، ومن ثم بحاجة إلى التمويل الدولى الذى يعانى فى نفس الوقت من الأزمات المالية التى تشهدها العديد من دول العالم، علاوة على عدم وجود الدراسات الكافية لدى حكومة أديس بابا، والتى يمكن من خلالها تقييم السد بشكل علمى.
وأكد التقرير أن بعض الدول علقت مشاركتها فى التمويل الدولى، من خلال المنح والقروض المطلوبة لإنشاء سد النهضة، لحين الاتفاق بين دول النيل الشرقى على القواعد الحاكمة والمنظمة لتشغيل السد المقترح، والاتفاق فيما بينها، موضحة أن اعتراض المانحين تضمن أيضًا عدم التزام الجانب الأثيوبى بالمبدأ الدولى الخاص بالإخطار المسبق، وهو ما تقوم عليه قواعد الإقراض والمنح الدولية، وأن هؤلاء المانحين أعربوا عن استيائهم من عدم التزام حكومة أديس أبابا بالأعراف والقواعد الدولية المنظمة لاستخدام المجارى المائية العابرة للحدود.
كما أوضح التقرير الدولى أن المعلومات الأولية المتوفرة لدى المانحين تشير إلى أن منطقة إنشاء السد تتصف بالنشاط الزلزالى، مما قد يؤثر على السودان فى حالة عدم تطبيق شروط الأمان الدولية، فيما يتعلق بمواجهة احتمالات حدوث زلازل، بالإضافة إلى منع ورود الطمى نتيجة إنشاء السد، مما يؤثر على الصناعات القائمة التى تعتمد عليها، بالإضافة إلى التأثير على خصوبة الأراضى السودانية.
أضاف التقرير أن المانحين يرون أن هناك صعوبة فى استمرار تمويل المشروعات المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية، فى إشارة إلى النيلين الجنوبى والشرقى، مؤكدًا أن الجانب الأوغندى المشارك فى الاجتماعات أوضح أن التصديق على الاتفاقية التى وقعت عليها بعض دول المنابع فى حاجة إلى 5 سنوات، وأن ذلك يتطلب مساندة شركاء التنمية حتى يتم التصديق.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تناقش اجتماعات الهيئة الفنية المصرية – السودانية لمياه النيل، فى اجتماعها المقرر عقده بالقاهرة 24- 26 ديسمبر الحالى، مراجعة النقاط والمعايير الأساسية فى عمل اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم السد الأثيوبى، بعد أن انتهت مصر من تسمية أعضائها الفنيين فى اللجنة، وذلك بهدف التشاور مع الجانب السودانى بحضور وزير الرى السودانى الجديد الذى يرأس وفد بلاده فى الاجتماعات، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات الخاصة باجتماع مجلس وزراء مياه النيل الاستثنائى، المقرر عقده بالعاصمة الكينية نيروبى، أواخر يناير القادم، لمناقشة التداعيات المؤسسية والقانونية الناتجة عن التوقيع المنفرد من قبل 6 دول من منابع النيل (أثيوبيا – كينيا – أوغندا – تنزانيا – بوروندى – رواندا).
يذكر أن كينيا ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه حوض النيل، وأن البنك الدولى يرأس هيئات ومؤسسات التمويل الدولية (شركاء التنمية) التى تقدم الدعم الفنى والمادى لمبادرة حوض النيل، التى أطلقت عام 1999 من القاهرة.