مصر تشارك دول منابع النيل فى اجتماع لترطيب الأجواء

قررت مصر المشاركة فى اجتماع المانحين المقرر عقده فى العاصمة الأوغندية، كمبالا، الأسبوع المقبل رغم تجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل، كمحاولة لتهيئة الأجواء مع دول منابع النيل، والتمهيد لحالة من التواصل والحوار خلال الاجتماع الاستثنائى المقرر عقده الشهر المقبل فى كينيا، لبحث تداعيات التوقيع المنفرد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية، ومناقشة كيفية استمرار العمل والتعاون بين دول النيل رغم الخلاف القانونى والمؤسسى القائم حاليا.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، إن مصر كانت تعترض على المشاركة فى اجتماعات المانحين أو أى أعمال أخرى تتم فى إطار مبادرة حوض النيل، لعدم وجود إطار قانونى يحكم مشاركتها فى أعمال المبادرة، إلا أن مشاركة مصر فى اجتماع أوغندا تأتى بغرض تهيئة الأجواء للاجتماع الاستثنائى لوزراء الرى بدول حوض النيل.

وأكدت المصادر التى رفضت ذكر أسمائها على استمرار مصر فى التأكيد على موقفها الرافض لأى تمويل من الجهات المانحة لمبادرة حوض النيل، فى ظل الوضع القانونى الراهن للمبادرة التى أصبحت تضم دول موقعة على اتفاق قانونى تمتنع مصر والسودان على التوقيع فيه. وفيما يتعلق بآخر التطورات الخاصة بموقف مصر من بناء سد الألفية الإثيوبى، أشارت المصادر إلى أن الشروط المرجعية المحددة لعمل اللجنة الثلاثية المنوط بها دراسة آثار السد على الأمن المائى المصرى والسودانى، قيدت عمل اللجنة لتأكيدها على عدم إلزامية قرارات اللجنة وتوصياتها للحكومة الإثيوبية.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، هشام قنديل، أن الشروط المرجعية التى حددها الجانب الإثيوبى ليست نهائية وقابلة للنقاش خلال اجتماع أديس أبابا والبناء عليها، وهذا هو ما أبلغته مصر للجانب الإثيوبى، مؤكدا على عدم رغبة مصر فى ضم خبراء أجانب إلى أعضاء اللجنة المشكلة لتقييم الآثار المترتبة على سد الألفية، لافتا إلى أن الدعوة الرسمية الإثيوبية لعقد الاجتماع الخاص بإنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق مفتوحة لآخر شهر نوفمبر, وغير مشروطة بضرورة الانعقاد خلال أسبوعين فقط.