اجتماع دول حوض النيل أول أكتوبر لدراسة تداعيات (عنتيبى)

فى اجتماع هو الأقصر فى تاريخ اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل استمر ثلاث ساعات وافقت دول المنابع على عقد اجتماع استثنائى لدول الحوض أول أكتوبر المقبل، بناء على طلب مصر والسودان لبحث التداعيات والآثار القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من ست دول لحوض النيل على اتفاقية إطارية جديدة لدول حوض النيل، فى مدينة عنتيبى الأوغندية العام الماضى، ولا تزال مرفوضة بشكل تام من الجانب المصرى والسودانى، لأنها لا تضمن نصا يحافظ على حصتهما التاريخية للدولتين فى مياه النيل.
الدعوة إلى عقد الاجتماع وجهها وزير الموارد المائية والرى الرواندى، كمانزى سيستلايش الذى يراجع برلمان بلاده الآن الاتفاقية الإطارية للتصديق عليها رغم إرجاء بعض الدول هذا التصديق داعيا إلى مزيد من فرص التعاون الثنائى بين دول حوض النيل.
وقال وزير الموارد المائية والرى المصرى، هشام قنديل، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الجلسة المغلقة بين الوزراء، إن الشعب المصرى يحمل الآن رسالة صداقة مع جميع دول حوض النيل لتحقيق الرفاهية للجميع والتبشير بمستقبل أفضل لتقوية العلاقات المصرية الأفريقية وبشكل خاص مع دول حوض النيل.
وقال إن مصر ترى فى الاجتماع الاستثنائى فرصة لطرح مزيد من الأفكار حول سبل المضى قدما لإيجاد آلية لحماية مبادرة حوض النيل والوصول إلى حلول توافقية لتراعى احتياجات جميع دول الحوض.
كان وزير الرى قد افتتح الجلسة المغلقة لاجتماع الوزراء بتسجيل اعتراض مصر والسودان على الأجندة المطروحة للمناقشة خلال الاجتماع والذى أكد عدم مشاركة مصر فى الموافقة أو الرفض على هذه الأجندة إلا بعد مناقشة التداعيات القانونية للتوقيع المنفرد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية.