مباحثات مصرية إسبانية بقصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يؤكد تطلعه لمضاعفة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادى بين الجانبين.. "سانشيز" يشيد بجهود القاهرة فى الملف الليبى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس برئيس الحكومة الإسبانية، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصةً بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها تلك العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا في عام 2015، ومؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق ودفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين.

من جانبه؛ أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن سعادته بزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً عُمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط، بالإضافة إلى دورها الحيوي بقيادة السيد الرئيس في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام حرية العقيدة، وهو الأمر الذي يرسخ من دور مصر المحوري والهام كعامل داعم لعلاقات أوروبا بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية وكذلك جنوب البحر المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار بشأن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بالتناوب بين البلدين.

كما تم التطرق في هذا الصدد إلى إطلاق "مجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك" على هامش الزيارة الحالية، وذلك بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التباحث بشأن تعظيم التعاون في عدد من المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كالبنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه والسياحة، إلى جانب قطاع النقل في مصر، وكذا قطاع الرعاية الصحية، لاسيما في مجال تجميع وتصنيع مُشتقات بلازما الدم، وكذلك مكافحة كورونا وتصنيع اللقاحات، حيث أعرب السيد الرئيس في هذا الإطار عن الامتنان لقيام الحكومة الإسبانية مؤخراً بإهداء أكثر من 4 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى مصر.

كما استعرض الرئيس الجهود المصرية للتنمية من خلال المبادرات والمشروعات القومية المختلفة، معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط إسبانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات الكبرى.

من جانبه؛ أكد "سانشيز" حرص إسبانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الإسبانية، مشيداً بالنتائج الإيجابية الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية لمصر، والتي أثبتت صلابة الاقتصاد المصري على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن جائحة كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، حيث أكد الجانبان أهمية التعامل مع تلك الموضوعات من منظور شامل يتضمن معالجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تزايدها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك العمل على تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة بدول المنطقة. كما تم التأكيد على أن التعاون المصري الأوروبي يُمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة المتميزة بين الجانبين، خاصةً في ظل استضافة مصر لملايين من اللاجئين، فضلاً عن جهودها في ضبط سواحلها مما أدى إلى عدم رصد أية حالة للهجرة غير الشرعية منذ عام 2016.

كما تم مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما تطورات الملف الليبي، حيث حرص رئيس الحكومة الإسبانية على الإشادة بالجهود المصرية في هذا الخصوص لمعالجة مختلف أبعاد القضية، وذلك تحت القيادة الحكيمة من الرئيس، مؤكداً حرص إسبانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم، وصولاً إلى التسوية السياسية الشاملة للأزمة.