العدل: القانون يفرض عقوبة جنائية على نشر هوية الطفل أثناء محاكمته

أكد المستشار علي موسى مسئول حقوق الانسان في وزارة العدل، أن هناك فارق في المسئولية الجنائية علي الطفل باختلاف عمره، ومن المهم تثقيف المسئولين عن اعداد المحتوى الخاص بالطفل.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلي للاعلام اليوم حول حقوق الطفل.

أضاف موسى، أن هناك محاور تتعلق بجرائم الطفل، المحور الأول ما قبل ارتكاب الجريمة، ويتمثل في رفع الوعي لدى المجتمع، والتنشئة السليمة للطفل والمحيط الاجتماعي السليم، وهي حقوق للطفل يجب أن نوفرها له بدعم من الإعلام الذي له دور كبير في رفع الوعي لدعم الطفل.

واستطرد: المحور يتعلق بما بعد ارتكاب الجريمة، ودوره الحفاظ على هوية الطفل سواء كان مجني عليه او شاهد أو متهم بعدم نشر صورة ليه او اسمه أو أي بيانات تجعله معروفا، حتى لا يرتب ذلك وصمة مجتمعية في حالة كونه متهم، لافتا الي أن القانون يرتب عقوبة جنائية على نشر هوية الطفل المعروض للمحاكمة، ومن الممكن ان يتعرض ناشري هوية الطفل للمحاكمة.

واختتم المختصين: لا بد أن يكون لديهم دراية قانونية لحقوق الطفل والفرق في المعاملة بينه وبين البالغ، وأرى ضرورة تثقيف المختصين بتناول قضايا الطفل بالشكل القانوني.

من جانبه أكد صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلي للاعلام، أن مدونة السلوك التي يعدها المجلس الأعلي للاعلام مهمة في التوعية باختيار محتوى درامي ملائم للطفل.

أضاف الصالحى: نحتاج الي الخروج بعدد التوصيات الخاصة بكيفية مساعدة الدراما في اعداد الانسان المصري، ويجب استغلال برنامج الأبلة فاهيتا لما له من انتشار في تقديم محتوى هادف للأطفال، لافتا الي أهمية المشاركة في بناء استراتيجية بناء الانسان علي أن يكون هناك دور هام للدراما في تنشئة الأطفال.