"المصرية للتمويل" ترحب بتعديلات الهامش وتطالب بإجراءات إضافية لتفعيله

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن معالجة أزمة مديونية العملاء بالبورصة كان يحتاج إلى معالجة نظام الشراء بالهامش، مشيرا إلى أن قرار الهيئة بتحديد المعايير والآليات لتفعيل هذا النظام اليوم ساعد فعليا على زيادة عدد الأوراق المالية التى سيطبق عليها هذا النظام، مشيرا إلى أهمية الخطوة فى تطوير منظومة سوق المال المصرية.
وأكد عادل ضرورة دراسة تعديل الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة المرخص لها بتقديم خدمات الشراء الهامشى Margin Trading على أن يتم منح الترخيص وفقا لشرائح لشركات السمسرة وأن تكون التسهيلات الممنوحة لكل شركة مرهونة برأس المال.
وكشف عن دراسة الجمعية لمقترح تعديل نص المادة 290 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الفقرة الثانية لتصبح على النحو التالى (ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التى ترغب فى مزاولة عمليات الشراء بالهامش عن خمسة ملايين جنيه، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التى ترغب فى مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن خمسة ملايين جنيه مصرى وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرة ملايين جنيه إذا باشرت عمليات كل من الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع معا).
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم فى دعم الشركات العاملة فى المجال، كما أنه لن يترتب عليه زيادة حجم المخاطرة السوقية فى التعاملات، كما أنه لا يتعارض مع أى معايير قانونية أو اللوائح والنظم المتبعة فى سوق المال المصرى.
وأوضح عادل أن الجمعية تدرس مقترحا آخر لإضافة الفقرة التالية إلى نص المادة 295 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 ( ويجوز للهيئة تغيير النسب المذكورة فى ضوء أوضاع السوق أو بناء على اقتراح من البورصة) لتسهيل خطوات وإجراءات عمليات الشراء بالهامش، مؤكدا أن هذه الملاحظات يجرى حاليا صياغتها بصورة قانونية من خلال الجمعية تمهيدا للتقدم بها للجهات المعنية ومناقشتها.
وأشار إلى ضرورة وضع آلية للإعلان عن قيمة تجميع الشراء بالهامش يوميا عن طريق موقع البورصة المصرية الالكترونى بشكل آلى من واقع تقارير الملاءة المالية وتحديد حجم الشراء بالهامش ليس فقط بصورة إجمالية وإنما أيضا نسبة حجم الشراء بالهامش على الأسهم المتاح عليها التعامل بتلك الآلية.