دليلك إلي البورصة

الشراء بالهامش Margin Trade

كان هناك طريقة واحدة لإتمام عملية الشراء في البورصة ، وهي سداد كامل قيمة عمليات الشراء إلي السمسار المنفذ ، وهنا يضع المستثمر البيض كله في سلة واحده بمعني وضع كل أمواله في شراء نوع واحد من الأوراق المالية ، ويكون التمويل بالكامل من رأس المال المملوك للمستثمر ، ولكن مع صدور قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية اوجد طريقة أخري لعملية السداد، وذلك عن طريقة سداد جزء من قيمة الأوراق المالية المشتراة والمعروفة باسم الشراء بالهامش Margin Trade. ويستخدم تعبير أخر وهو الرفع التمويلي لعملية الشراء ، بمعني تمويل جزء من قيمة الأوراق المالية عن طريق رأس المال المملوك للمستثمر والجزء الأخر عن طريق رأس المال المقترض.
وقد عرفت اللائحة التنفيذية الشراء بالهامش في المادة 289 بأنه " العمليات التي تتم بموجب اتفاق ثلاثي بين أحد أمناء الحفظ وشركة أو أكثر من شركات السمسرة وأحد العملاء , موضوعة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحساب هذا العميل " . والمقصود هنا انه لكي تتم عملية التمويل لابد أن يكون هناك عقد مكتوب بين مقدم الخدمة (التمويل) وبين المستثمر ، وترجع عملية كتابة عقد جديد وهو انه يختلف في حالة الشراء بالهامش عن العقد الموقع بين العميل وبين أمين الحفظ، حيث انه عقد منفصل ، ويحتوي العقد علي مجموعة من البنود مختلفة عن بنود العقد الاساسي بين العميل وبين السمسار، وقد نصت المادة 297 من اللائحة التنفيذية علي البنود التي يجب أن تكون متوافرة في العقد منها نوع الأوراق المالية محل الشراء بالهامش ، توكيل العميل لأمين الحفظ في إدارة حساباته بيعاً وشراءُ وذلك بالنسبة للأوراق المالية محل الشراء بالهامش أو المقدمة كضمان وذلك في حالة إخلال العميل بالتزاماته. قيام العميل بسداد ما لا يقل عن 50 % من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه ، وبما لا يقل عن 20% بالنسبة للسندات الحكومية ، ما لم تحدد الهيئة بناًء علي توصية من البورصة نسبة أخري ، بالإضافة إلي تعهد العميل بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات في حالة زيادة مديونيته عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية محل الشراء بالهامش ، وكذلك حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت. هذه بعض البنود ، ولكن هل كل شركات السمسرة وأمناء الحفظ بإمكانهم تقديم هذه الخدمة ؟ والإجابة لا ، لأنه لا يرخص بهذا النشاط إلا لأمناء الحفظ فقط ، وعلي أمناء الحفظ الراغبين في تقديم هذه الخدمة التقدم بطلب إلي الهيئة العامة لسوق المال. وذلك للحصول علي ترخيص بمزاولة هذا النشاط لأنه لا يمكن مزاولة النشاط دون الحصول علي ترخيص ، وفي حالة المخالفة تقع الشركة المخالفة تحت طائلة القانون . والسؤال الان هل كل الأوراق المالية المتداولة في السوق تخضع لعملية الشراء بالهامش أم سوف يكون التداول فقط علي مجموعة محددة ؟ والحقيقة انه ليس كل الأوراق المالية متاحة لتطبيق هذا النوع من التعامل حيث يقتصر الشراء بالهامش علي الأوراق المالية الأكثر نشاطاً والتي يسمح في تداولها بتجاوز الحدود السعرية وتتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة ، وتعتمدها الهيئة ، وتصدر البورصة دورياً قائمة بتلك الأوراق المالية ، ويمكن الحصول علي هذه القائمة من أمين الحفظ أو الهيئة أو البورصة . وهناك بعض المزايا والفوائد التي تعود علي المستثمر نتيجة التعامل بهذا النظام حيث أن الهدف الاساسي للشراء بالهامش هو مضاعفة قيمة الاستثمارات وبالتالي زيادة قيمة العائد من الاستثمار.
كيف تتم عملية الشراء بالهامش ، وما هي حقوق المستثمر ؟ وما هي التزاماته ؟ ما هي التزامات إمناء الحفظ؟ ، وما هي المخاطر المرتبطة بعملية الشراء بالهامش ؟ ، وما هي الإجراءات في حالة اختلاف التوقعات للمستثمر عن ما حدث فعلا ؟ وهل هذا النظام يناسب كل العملاء ؟ وهل هناك اعتبارات يجب علي المستثمر الاهتمام بها ؟ كل ذلك وأسئلة أخري سنجيب عنها الأسبوع القادم .
Sherifsr3m@yahoo.com