أوابك تطرح استراتيجية جديدة للإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية

طرحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رؤيتها للإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين فى الدول العربية، وذلك أثناء مشاركتها فى الحوار رفيع المستوى حول تكنولوجيات الهيدروجين.

وأوضح المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، من خلال ورقة عمل بعنوان" الاستراتيجية المحتملة للإسراع ببناء اقتصاد الهيدروجين فى الدول العربية" أن الطريق نحو بناء اقتصاد للهيدروجين فى المنطقة العربية طويل وشاق لوجود جملة من التحديات أهمها ارتفاع التكاليف الرأسمالية المطلوبة لبناء محطات التحليل الكهربائى للماء لإنتاج الهيدروجين الأخضر التى تصل حالياً إلى 1000 دولار لكل كيلووات، كما أن القطاع لا يزال فى مرحلة مبكرة جداً تستلزم الإعداد لسن العديد من التشريعات والإجراءات التنظيمية والتى يجب أن تغطى الجوانب التجارية والوظيفية ومواصفات الأمن والسلامة.

وتابع المهندس وائل حامد عبد المعطي، أنه إضافة إلى ذلك، يتطلب بناء سلسلة توريد دولية للهيدروجين والتعامل معه كسلعة تجارية على غرار النفط والغاز، التوسع ليس فقط فى إنتاجه وإنما أيضاً فى عمليات تخزينه ونقله سواء عبر خطوط الأنابيب أو عبر الناقلات.

وللتغلب على تلك التحديات، طرحت ورقة أوابك استراتيجية من ثلاث مراحل تمكن من الإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين فى الدول العربية، حيث تقوم المرحلة الأولى (2-5 سنوات)، على الاستثمار فى تنفيذ مشاريع ريادية وتجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمقياس تجارى عبر التعاون مع الشركات المتخصصة فى المجال، لفهم المبادئ الأساسية للتكنولوجيا، وبناء القاعدة المعرفية اللازمة. ويمكن فى هذه المرحلة خلق نافذة للطلب المحلى من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية لاستخدام الهيدروجين فى خلايا الوقود لقطاع النقل، أو استخدام الهيدروجين الأخضر فى الصناعات الكيماوية مثل الأمونيا.

أما المرحلة الثانية (5-15 سنة)، فهى بمثابة مرحلة انتقالية مهمة لتأسيس البنية التحتية لقطاع الهيدروجين، والسياسات المنظمة له وذلك من خلال التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعى المتوفر مع العمل على تطوير تقنية اصطياد وتخزين الكربون، للاستفادة من البنية التحتية القائمة للغاز واستغلال حقول النفط الناضبة فى تخزين الكربون، مع استكمال إعداد السياسات الخاصة بالهيدروجين ومنها المواصفات الفنية، والأطر التنظيمية، وتطوير نماذج تمويل المشاريع.

وأخيرا المرحلة الثالثة (15 سنة فأعلى)، والتى يتم فيها التوسع بشكل كبير فى بناء أجهزة التحليل الكهربائى بعد التراجع المتوقع فى تكلفتها الرأسمالية التى قد تصل إلى 500 دولار لكل كيلووات، وبعد أن تصبح متاحة تجارياً بسعات أكبر تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بمعدلات كبيرة ومن ثم المنافسة فى تصديره إلى مراكز الطلب المحتملة مثل السوق الآسيوى والسوق الأوروبي.

وأشار المهندس وائل حامد، أن الدول العربية لديها المقومات لتأسيس سلسلة توريد متكاملة للهيدروجين، والظفر بحصة مهمة فى التجارة العالمية له فى المستقبل على غرار تجربتها الرائدة فى تطوير صناعة الغاز الطبيعى المسال التى استغرقت خمسة عقود، ومكنتها من الظفر بنحو ثلث حجم التجارة العالمية.