معاهدة حظر التجارب النووية تحرز تقدما بعد مصادقة أندونيسيا عليها

حققت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، العالقة منذ 15 عاما، تقدما ملحوظا بعد المصادقة عليها من قبل دولة أساسية هى اندونيسيا، كما قال اليوم الثلاثاء تيبور توه رئيس المنظمة المسئولة عن تطبيق المعاهدة.
وقال المسئول عن المنظمة التى تتخذ من فيينا مقرا، إن تصديق البرلمان الأندونيسى على المعاهدة يشكل "خطوة بالغة الأهمية" على طريق دخولها حيز التطبيق بصفتها "قانونا شاملا"، لافتا إلى أن "هذا القرار التاريخى يقلص الهوة التى كانت تمنع تطبيق المعاهدة فى ثمانية بلدان"، معربا عن أمله فى أن تلهم مبادرة اندونيسيا بلدانا أخرى.
والمعاهدة التى تحظر التفجيرات النووية لغايات مدنية أو عسكرية، وقعها حتى الآن 182 بلدا وصادق عليها 156 دولة، ومن أجل تطبيق المعاهدة، يتعين أن تصادق عليها 44 دولة أساسية تمتلك التكنولوجيا النووية، وبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية حتى الآن 36 دولة، إلا أن الولايات المتحدة والصين وإيران لم تصادق عليها حتى الآن، ولم توقعها أيضا كوريا الشمالية والهند وباكستان.
وفى أواخر سبتمبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون البلدان التى لم تصدق بعد على المعاهدة إلى القيام بذلك، وقال "أدعو جميع البلدان المتبقية إلى التوقيع والمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لا تنتظروا من الآخرين القيام بالخطوة الأولى.. خذوا المبادرة".
وستتولى المنظمة الإشراف على تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التى بات لديها أجهزة قياس موزعة فى كل أنحاء العالم واستخدمت حتى الآن، وخصوصا بعد الحادث النووى فى فوكوشيما باليابان فى مارس الماضى.