وقع العراق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بحسب ما أعلنته- الأربعاء- اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل لهذه التجارب. وقال الأمين العام التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث في مؤتمر صحفي "إنها خطوة مهمة للعراق على الصعيد السياسي إذا أخذنا في الاعتبار طموحاته النووية خلال الثمانينات ومطلع التسعينيات". وكان العراق إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين يسعى إلى تحويل برنامجه النووي إلى غايات عسكرية. وأعرب توث عن أمله فى أن تشجع هذه الخطوة بلدان أخرى في المنطقة وخارجها على القيام بذلك. ويعد العراق هو الدولة رقم 179 التي توقع المعاهدة ، وصادقت 144 دولة على النص ، ولكى يدخل النص حيز التنفيذ ينبغي حصوله على 44 من دول الملحق الثاني المصنفة ضمن لائحة وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1996. وتتضمن اللائحة الدول التي تملك مفاعلات نووية أومفاعلات للأبحاث الذرية حتى التاريخ المذكور. وصادقت 35 دولة فقط من الملحق الثاني على المعاهدة حتى الأن بينها فرنسا وروسيا وبريطانيا. وتطالب منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تسع دول اساسية بينها اسرائيل والصين والهند وباكستان والولايات المتحدة بتسريع عملية المصادقة ، كما أن إيران وكوريا الشمالية اللتين يشتبه برغبتهما بامتلاك أسلحة نووية مدعوتان كذلك إلى المصادقة على المعاهدة. تجدر الإشارة إلى أن العراق حصل على أول مفاعل نووي عام 1968م من الاتحاد السوفيتي السابق ، وشهدت الفترة منذ عام 1975 حتى عام 1979 تعاوناً نووياً بين العراق وفرنسا تم خلالها تزويد العراق بمفاعلين يعملان باليورانيوم المخصب ، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون النووي في مجال الأبحاث العلمية والتطبيقية بين العراق وإيطاليا عام 1977م بشأن التدريب وأعمال الصيانة للمفاعلات النووية الأربعة التي تم توقيع اتفاق لشرائها. (ا ف ب)