د. فوزي حماد رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق:

الدكتور فوزي حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري الأسبق والمهتم بقضية السلاح النووي، والذي ترأس الكثير من المؤتمرات الدولية، وشارك في كثير من المفاوضات الثنائية للجان التفتيش الدولية علي أسلحة الدمار الشامل يقدم رؤيته الشاملة لقضية أسلحة الدمار الشامل، بعد الموقف الليبي.. حيث يؤكد أنه لابد أن ننظر للتصرف الليبي من خلال مجموعة من الأحداث الدولية السابقة، والتي بدأت منذ الإدانة الدولية للجماهيرية نتيجة حادث طائرة لوكيربي وأحداث 11 سبتمبر، وما أعقبته من قرارات أمريكية منها ما جري في مارس الماضي عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية السياسة الدفاعية الخاصة باستخدام السلاح النووي، والتي أتاحت استخدام القنابل النووية "التكتيكية" ضد عدد من الدول بما فيها ليبيا وسوريا، الأمر الذي جعل ليبيا وان لم تكن هدفا في المرحلة الأولي، فدورها قادم لا محالة في المرحلة الثانية، الليبيون التقطوا هذا وتحركوا في اتجاه بعيد عن الإرهاب وبدأوا يعلنون براءتهم وتنصلهم مما علق بهم.
في سبتمبر الماضي أعلنوا مسئوليتهم عن حادث لوكيربي واستعداداتهم لدفع التعويضات. وبدأ العمل لرفع الحظر الدولي عليهم من قبل مجلس الأمن وليس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي تزامن مع الاستعداد لضرب العراق، وإعلان الرئيس الأمريكي عن وجود أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وموافقة الكونجرس علي التحرك عسكريا. وبدا الموضوع جادا وجاء التحرك الثاني في مارس 2003 عندما بدأت المحادثات بين بريطانيا والولايات المتحدة من جانب وليبيا من جانب آخر من أجل اخلاء ليبيا من أسلحة الدمار الشامل. واستمرت تسعة شهور وفي هذا الوقت كان الحشد الأمريكي حول العراق قد اكتمل وبالتالي كان لابد من خطوة إضافية حتي تثبت صدق نواياها السياسية الجديدة، كان التحرك الليبي من أجل إخلاء ليبيا من أسلحة الدمار الشامل.
وفي يوليو الماضي جاء إعلان العقيد القذافي عن سقوط النظرية الثالثة في "الكتاب الأخضر" والتحرك نحو الخصخصة للقطاعات الاقتصادية خاصة البترول. في اشارة للولايات المتحدة الأمريكية وكل هذا أدي لاستمرار المفاوضات بين الخبراء الانجليز والأمريكان والليبيين حيث ذهبوا لليبيا ورأوا وشاهدوا كل شيء، وأدي هذا للإعلان عن إخلاء ليبيا من أسلحة الدمار الشامل. والانضمام للبروتوكول الاضافي.
وبعد أن أبدت ليبيا كل استعداداتها للتعاون قبلت أمريكا وبريطانيا التحركات الليبية، ورحبوا بالاعلان الليبي، وفي نفس الوقت بدأ النظر في رفع العقوبات وستتبع ذلك عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا من جديد وكانت ليبيا تهدف لانقاذ نفسها من أية عمليات عسكرية محتملة.
لكن لماذا تصرف الليبيون دون تنسيق عربي لتعليق المفاوضات حتي تتبني الولايات المتحدة الأمريكية الضغط علي إسرائيل لاخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل؟.
المثير في الأمر أن منطقة الشرق الأوسط أوشكت علي أن تكون منطقة خالية من الأسلحة النووية علي الأقل وعندما كانت هناك مطالبات باخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والذي حدث خطوة خطوة، كانت الحجة التي يقفون عندها.. انه لابد من أن يكون هناك شيء يتم تقديمه من أجل نزع السلاح الاسرائيلي واسرائيل كانت ترد: مقابل ماذا ننزع سلاحنا؟
ويرد العرب: مقابل نزع السلاح الكيماوي.
وهذا الموقف هو ما اتخذته الأمانة العامة للجامعة العربية، لكن هذا الموقف بدأ في الانهيار، ولم يعد هناك التزام عام بإخلاء المنطقة من السلاح النووي، وكان يجب الاستفادة من الخطوة العربية واستغلال ما فعلته أمريكا وبريطانيا تجاه العراق وليبيا وإيران في تحرك مماثل بالنسبة لإسرائيل لأن أمن المنطقة يهدده السلاح النووي الإسرائيلي، وأن يكون التحرك مكملا لبعضه وألا يكون مستقلا أو جزئيا وإنما موقف عربي متكامل ومستمر استنادا الي أن سلام العالم وسلام المنطقة يحتاج لهذا.
واعتقد أن التصريح المهم للرئيس مبارك وحده يكشف عدم وجود تنسيق، فالرئيس قال بصراحة: اننا لم نكن ندري بوجود سلاح شامل في ليبيا رغم العلاقة الوثيقة بين مصر وليبيا. وأن المخزون من الأسلحة الكيماوية كبير لديهم لوجود مصنع "الربطة" المتوقف فعليا منذ 1990 ولكن لديهم إمكانية تشغيله فضلا عن أنهم اشتروا صواريخ روسية وكورية يصل مداها إلي ألف كيلومتر. وألزموا أنفسهم بتدمير الأسلحة والصواريخ التي يزيد مداها عن 300 كم.
أما بالنسبة للسلاح البيولوجي فهناك امكانية في المختبرات ا لموجودة في المجال الزراعي أو الكيمياء الحيوية أو الهندسة الوراثية.
ومن ناحية أخري لا يوجد ما يشير إلي أن ليبيا لديها برنامج سلاح نووي. إلا انه اعلن منذ فترة عن توقف البرنامج النووي الليبي، ثم الاعلان مؤخرا عن انه توجد معدات لإثراء "تخصيب" اليورانيوم. أي انه ليس هناك ما يدل علي تشغيل هذه الأجهزة وهناك أيضا عمل في مجالات دورة الوقود النووي واليورانيوم.
وقد قررت الوكالة الدولية للطاقة النووية زيارة ليبيا ووضع برنامج للتفتيش وستوضح الصورة تماما عن الموقف الليبي. مثلما حدث في إيران ونشرها للصورة كاملة لأن معرفة حجم النشاط النووي تحتاج لتفتيش دقيق مع استخدام وسائل الرصد الليبية.
* ولكن هل تملك الدول العربية أيا من أسلحة الدمار الشامل وخاصة السلاح النووي؟
** كل الدول العربية انضمت إلي معاهدة منع انتشار السلاح النووي والتزمت بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.. صحيح أنه حدث خروج في حالة العراق والتي صاحبت الحرب العراقية الإيرانية وبدعم أمريكي. ولكن تم تدمير هذه القوي في المرحلة الأولي لعاصفة الصحراء ومن خلال لجنة التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي استمرت حتي عام 1998 وتم القضاء علي جميع أسلحة الدمار الشامل وعندما اعلنت الحرب ضد الإرهاب وكان الحصار مازال مفروضا علي العراق، وجاءت المرحلة الثالثة وهي مجابهة الانتشار النووي والتخلص من أي نشاط تكنولوجي يؤدي لانتاج سلاح دمار شامل وتشتيت العلماء الذين قاموا بالعمل في البرنامج العراقي.
وكان من أول قرارات الحاكم العراقي والتي لم يتم الاعلان عنها بعد الغزو الأمريكي، حل المنظمة العراقية للطاقة الذرية، وبالتالي القضاء علي جميع العناصر التي أدت إلي تشغيل البرنامج النووي العراقي.
ولكن ماموقف باقي الدول العربية؟
* فيما عدا ليبيا التي أعلنت عن حقيقة نشاط نووي وبرنامج لسلاح الدمار الشامل. تعتبر الدول الأخري والتي لديها مفاعلات بحثية كبيرة مثل مصر والجزائر، فالوكالة الدولية تقوم بالتفتيش عليها. وليس هناك أي بوادر تدل علي الوصول لسلاح نووي عربي.
* ولكن هل حاولت مصر التوصل لانتاج سلاح نووي؟
كانت هناك نية في البداية للاتجاه نحو تكوين أسلحة دمار شامل، ولكن حدثت انعطافة كبيرة في موقف مصر منذ عام 1974 ومطالبتها بضرورة اخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، ثم قامت مصر بالتحرك مرة أخري وبقوة في 1990 لاخلاء المنطقة من السلاح النووي، وكانت مبادرة الرئيس مبارك في ابريل 1990 وكان لمصر تحرك مهم في هذا المجال.
* ولكن بعد الأحداث التي وقعت بالمنطقة تجاه العراق وإيران وليبيا ما هو المطلوب من الدول العربية القيام به؟
يجب ان يتم عقد اجتماع علي مستوي عالٍ وليكن اجتماعاً سياسياً لوزراء الخارجية وكذلك اجتماعاً فنياً، لوضع نظام تحرك قوي وبرنامج عمل علي المستوي الرسمي وعلي مستوي المنظمات الأهلية في التحرك للدعوة لاخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.. وقد أعلن الرئيس القذافي أنه سوف يعمل نحو عالم خال من السلاح النووي.
وأري أنه لابد من التركيز خلال المرحلة القادمة علي منطقة الشرق الأوسط وهي أكثر المناطق سخونة بدليل الحروب التي شهدتها المنطقة، ولابد أن يكون هناك تحرك قوي وفعال من أجل ايجاد حل لكل هذه المشاكل في حزمة واحدة.
* ولكن هل توجد مناطق خالية من الأسلحة النووية في العالم الآن؟
** في البداية لا يمكن اعتبار منطقة الشرق الأوسط خالية إلا إذا تخلت اسرائيل عن السلاح النووي.. ويوجد لدينا الآن منطقة خالية وتعتبر كل الدول العربية خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وعندما أذاعت هيئة الاذاعة البريطانية فيلما عن مفاعل "ديمونة" في مارس الماضي ويونيو الماضي، وكان في مرحلة تريد أن توجه أن أسلحة الدمار الشامل ليست في العراق ولكنها في اسرائيل.
والمناطق الخالية من السلاح النووي. كل منطقة الجنوب في العالم أمريكا اللاتينية بما فيها الارجنتين والبرازيل. وجنوب الباسيفيك وجنوب شرق اسيا ما عدا الهند وباكستان. ثم افريقيا حيث توجد اتفاقية لاخلاء المنطقة من السلاح النووي.
* وبعد.. ماخطورة السلاح النووي الإسرائيلي؟
* السلاح النووي هو سلاح ردع لكنه في نفس الوقت يستخدم كتهديد كما حدث في أكتوبر 1973 عندما رفعت إسرائيل الحالة القصوي للحالة النووية. وهددت مرة ثانية بضرب السد العالي. وبالتالي فهي تخل بالتوازن والأمن وتؤدي لافشال الاتفاقيات الدولية للوصول إلي سلام شامل بالمنطقة.
* هذا عن الموقف العربي والاسرائيلي. فما هو الموقف الأمريكي تجاه اسرائيل.. وهل توجد ورقة ضغط امريكية تستطيع ان ترغم اسرائيل للتخلي عن برامجها النووية؟
- الادارة الأمريكية تتحرك بالتصريحات فقط. والتحرك لن يكون له فائدة إلا اذا جاء من خلال حملة مستدامة وطويلة الأجل خاصة في المناخ السائد محليا حيث يوجد 59% من الرأي العام الأوروبي يري أن اسرائيل خطر علي الأمن.. وهذه نقطة مهمة وخطيرة لبدء حملة قوية ومنظمة لاكتساب تعاطف الرأي العام العالمي لاخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
* سؤال أخير: هل هناك أهمية للدعوة لكي تصبح مصر دولة ردع نووي في المستقبل؟
* هذا موضوع لاداعي لطرحه علي الاطلاق.. لأن مصر وقعت علي اتفاقية منع انتشار السلاح في 1968 وصدقت عليها بعد موافقة البرلمان في 1998 وبالتالي مصر اعترفت دوليا بمنع انتشار السلاح النووي ومصر وفية لتعهداتها الدولية، ولها تاريخ مرموق في حركة منع انتشار السلاح النووي، وساهمت في صياغة معالجات السلاح النووي الدولية، وساهمت في 1995 في مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة في صياغة قرار يصدره أعضاء معاهدة منع السلاح النووي بإنشاء المنطقة الخالية بالشرق الأوسط.
وفي سنة 2005 سيتم عقد مؤتمر لمراجعة معاهدة السلاح النووي بنيويورك.. وهي خطوة مهمة لعرض قضيتنا علي العالم.
هل كانت دعوة الرئيس مبارك لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي الأولي من نوعها في العالم.. أم أنه سبقتها دعوات أخري لاخلاء مناطق أخري في العالم؟
وما هي هذه المناطق؟ وهل تم تنفيذها بشكل كامل وبالتزام دولي يحترمه الجميع.؟ وهل توجد دولة مشاغبة في التخلص من احتياطيها الدولي مثل إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط..؟
لقد بذلت جهود مهمة لخفض التسلح ومنع انتشار السلاح النووي علي المستويات الدولية، وتم التوصل إلي عدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية والمتعددة الأطراف تحظر إجراء التفجيرات النووية، وهي معاهدتا الحظر الجزئي للتجارب النووية في عام 1963 ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي انتظرت حتي عام 1996 ليتم التوقيع عليها. ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. كما تم التوصل إلي معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1968 وتم تمديدها إلي أجل غير محدد في عام 1995.
وعلي المستوي الاقليمي بذلت جهود اقليمية ودولية هدفت للتوصل إلي معاهدات اقليمية لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، وكان أولاها في عام 1959 وهي اتفاقية منطقة انتراكتكا خالية من الأسلحة النووية وبدأ التوقيع عليها. وتم التوصل إلي معاهدة تحظر وضع الأسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات في عام 1972 والفضاء الخارجي في عام 1979 ومنها اتفاقية القمر التي تمنع إجراء تفجيرات فوق كوكب القمر.
وتمكنت الجهود الاقليمية من التوصل إلي إنشاء أربع مناطق خالية من الأسلحة النووية، في مناطق مأهولة في نصف الكرة الجنوبي ابتداء بمعاهدة "تلا تيلولكو" عام 1967. لجعل قارة أمريكا اللاتينية خالية من الأسلحة النووية وتلت ذلك معاهد "رارو تونجا" في عام 1985 لجعل منطقة جنوب المحيط الهادي خالية من الأسلحة النووية.
كما تم أيضا في عام 1995 التوقيع علي معاهدة "بانجوك" لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، وفي عام 1996 تم في القاهرة التوقيع علي معاهدة بلندابا لجعل منطقة افريقيا خالية من الأسلحة النووية، وكان ذلك بداية تحقيق إعلان أفريقيا قارة لا نووية الذي أصدرته منظمة الوحدة الأفريقية في أول اجتماع لها في القاهرة عام 1964.
وهناك مناطق أخري تم التحرك فيها لانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وفي مقدمتها منطقة آسيا الوسطي. ففي فبراير 1997 تم توقيع اعلان الماآتا بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطي والتي تشمل الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق. علي أن أكثر المناطق التي نالت تأييدا عالميا لانشائها في منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية "الجمعية العامة في 1974" أو من أسلحة التدمير الشامل "قرار مجلس الأمن 687 في 1991" ولم يبدأ التحرك في ذلك حتي الآن.
ومن ناحية أخري هناك اهتمام دولي متزايد بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية فتم عقد مؤتمرين دوليين لهذا الغرض كان أحدهما بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لدراسات نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية تحت عنوان المناطق الخالية من الأسلحة النووية في القرن القادم. وذلك في المكسيك في الفترة من 13 - 14 فبراير 1997 في الذكري الثلاثين لافتتاح معاهدة "تلاتيلولكو" للتوقيع، والمؤتمر الثاني عقد في الفترة من 1 - 4 سبتمبر 2000 في مدينة أوبسال بالسويد.
وعلي المستوي الثنائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وهما قطبا الحرب الباردة وكان في حوزتهما أكثر من 95% من الترسانة النووية في العالم وقاما بأكبر عدد من التفجيرات النووية. تم التوصل إلي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "سولت 1" في عام 1972 و"سولت 2" في عام 1979 ومعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت 1" في عام 1991 و"ستارت 2" عام 1993 وغيرها وهناك الإعلان الثنائي بين دولتي كوريا الشمالية والجنوبية تم توقيعه في 31 ديسمبر 1991 ويقضي بعدم نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية. وقد أثير برنامج تسلح نووي لكوريا الشمالية حيث اعلنت انسحابها من معاهدة منع الانتشار النووي.
وحول شرعية الانسحاب من الاتفاقيات الدولية يقول د. فوزي حماد : الاتفاقيات الدولية ليست قيدا أبديا علي حريات الدول الأعضاء.. حيث تقضي المادة العاشرة من المعاهدة الدولية والتي تنظم الانسحاب وتقضي بأنه يحق لأية دولة يتعرض خطرها القومي وأمنها لخطر ما فلها الحق في الانسحاب، وعليها أن تخطر مجلس الأمن ببلاغ يوضح التهديد الذي يجيز لها الانسحاب، ثم بعد 90 يوما تنسحب فعليا.
ولكن كوريا الشمالية عندما أعلنت انسحابها ضربت بكل هذه الاشتراطات عرض الحائط وانسحبت في 10 يونيو وفشلت الولايات المتحدة في عرض الموضوع علي مجلس الأمن لوجود الفيتو الصيني، ولهذا لجأوا للحل السلمي والمفاوضات الدائرة بين دول المنطقة. ودول المنطقة هي المعنية بالدرجة الأولي لأن الدول تتحرك كلها في حركة تفاوض من أجل وضع برنامج للتحرك من أجل اخلاء المنطقة.